قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي أن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 جاء لتعديل  بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة في 9 مواد.

وأوضح أن المرسوم جاء لتنظيم عملية التراخيص ليس في اصدار الرخصة فحسب انما في عملية تسجيل السفينة، الرخصة عند الربان والترخيص  الملاحي وهذه الرخص في مجملها جاءت بعد دراسة مستفيضة لطبيعة المشكلات التي نواجهها .

وأكد أن زيادة نشاط السفن الصغيرة حاليا واعدادها بشكل كبير يتطلب وجود الية وتنظيم محكم بحيث تتسق العملية مع القوانين سارية المفعول.

وبين أن آلية الاخطار في السابق كانت تعمل بخطاب مسجل بعلم الوصول الا ان العملية تسهلت واصبحت بخطاب مسجل أو عن طريق اي وسيلة الكترونية.