تقدم النواب خالد بو عنق، عبدالله الرميحي، احمد السلوم، علي الدوسري، باسمة مبارك، بأقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرر) لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

واشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون لتقييد حق حصول الأجانب على رخص القيادة إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك أو سمح له وزير الداخلية بالحصول على رخصة القيادة، وكل ذلك للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين.

واضافت المذكرة" ان نسبة الأجانب المقيمين في مملكة البحرين فاقت في السنوات الأخيرة على نسبة المواطنين، كما ازداد اقبالهم على امتلاك المركبات، مما شكل خروجا على الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع".

وتابعت" هذا الأمر لا يخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكد عليه المادة (4) من دستور مملكة البحرين، فالأفضلية التي يمتاز بها البحريني لا تعني التعدي على حق الأجانب، بل كل ذلك يعد من التنظيم الجائز الذي لا ينال من أصل الحق".

وزادت" فالأجنبي لن يتم تقييد حريته في التنقل ولن يتم إلزامه بإستخدام وسيلة دون غيرها، فيكون له الحق في إختيار الطريقة الأنسب له للتنقل دون أن يكون له الحق الأصيل في الحصول على الرخصة إلا إذا حصل على ترخيص من الوزير أو كانت طبيعة عمله تقتضي حصوله على الرخصة.

واكملت المذكرة" ومنع الأجانب من الحصول على الرخص سيؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية التي باتت تشكل مشكلة متافقمة لجميع مكونات الشعب البحريني".

وتابعت" فالمسافة التي كانت تقطع في 15 دقيقة قبل 10 سنوات أصبحت تحتاج إلى أكثر من 40 دقيقة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي معه تدخل تشريعي لحل المشكلة.