ألزمت المحكمة الكبرى المدنية زوجا بتأدية 6000 دينار لزوجته التي أقرضته لمساعدته لبناء منزل الزوجية.

وتتحصل الوقائع بحسب المحامية لولوة القائد أن موكلتها زوجة المدعي عليه استجابت لطلب زوجها لإقراضه المبلغ المذكور ليعينه في تلبية متطلبات بناء منزل الزوجية إلا أنه عند حاجتها وطلبها من المدعي عليه رد المبلغ المقترض، أبى ذلك الأمر وقامت بالخروج من منزل الزوجية لعدم أمانته على مالها الخاص، وأقامت عليه دعواها.

وذكرت أن المدعية ساندت دعواها بتقديم نسخ ضوئية من وثيقة عقد زواج وباشرت أمام المحكمة المختصة، فيما نكر المدعي عليه أمام المحكمة اقتراضة الا أن المدعية تقدمت بكشوف القرض ومحادثات واتساب تثبت اقتراضه للمبلغ لصرفه على بناء المنزل.