استأجر شريكان من إحدى الشركات فندقاً مشهوراً في أم الحصم مطلع العام 2021 ، إلا أنه في شهر سبتمبر من العام 2022 تفاجأ الشريكان بقيام الشركة بسلب حيازة العين المؤجرة، الأمر الذي حدى بهما إلى إقامة الدعوى وتقديم بلاغ لدى الشرطة.

وفي التفاصيل ذكر المحامي السيد عيسي الوداعي لـ "البلاد" أن حكم أول درجة ألزم الشركة المؤجرة للفندق برد حيازة الفندق للمستأجرين اللذين تم سلب الحيازة منهما، تاسيسا على ان عقد الايجار ساري حتى سنة 2026 الا ان المؤجر قام باستئناف هذا الحكم والذي صدر حكم بإلغاء حكم اول درجة لعدم الاختصاص للمحكمة بنظر النزاع ليثار النزاع مرة أخرى علما بأن المستأجرين قد تخلفا عن سداد الأجرة في الفترة من مايو حتى نهاية أغسطس 2022 وعليه فقد تم اشعارهما من قبل الشركة المؤجرة بضرورة سداد الأجرة واخلاء الفندق، وفي سبيل ذلك قاما بارسال اخطار يتضمن رغبتهما في انهاء العقد لمرورهما بضائقة مالية وطلبا امهالهما شهرا واحدا لاخلاء العين.

وأضاف المحامي أن الدعوى بالجلسات تداولت مرة أخرى تاسيسا على العين والاتفاق عليها مما يحق له حبس الأجرة لذا تم اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة ووفقا للمادة 28 مكرر من قانون المرافعات: "يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقته مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوت الوقت" وبناء على هذا حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بطرد المدعي عليهما من العين المستأجرة والزامهما بالمصاريف لذا اقتضي إحالة الدعوي للتحقيق الا ان المحكمة لم تطمئن لشهادة شهود المستأجرين واطمأنت لشهادة شاهد الاثبات الوحيد للمؤجر وصدر الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالمستأنف المستأجر الى رفع هذه الدعوى لمحكمة التمييز لنظر الموضوع بعد صدور ستة احكام سابقة في هذا الموضوع.