حذر البنك المركزي الإسرائيلي، من أضرار اقتصادية ما لم يتم تجنيد مزيد من الرجال اليهود المتزمتين دينياً في الجيش، ليدلي بدلوه في قضية خلافية تسبب صدعا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب، وتعتزم إسرائيل إضافة نحو 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.

وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لعام 2023، إن حرب إسرائيل على قطاع غزة سببت احتياج الجيش لمزيد من المجندين وزادت الأعباء الاقتصادية وذلك لزيادة عدد أيام الخدمة المطلوبة لكل من المجندين الإلزاميين وجنود الاحتياط، مما يضعف الناتج الاقتصادي للجنود ، مضيفًا أن عبء الخدمة العسكرية مقسم بين عدد أكبر من الجنود يتراجع التأثير الاقتصادي على كل منهم، وكذلك التأثير الاجمالي على الاقتصاد.

وقالت حكومة نتنياهو في فبراير إنها ستسعى إلى طريقة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتزمتين دينيا، وذلك لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر إنصافا، لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتزمتة دينيا وأحدث خلافاً في التحالف.

علماً بأن أمس الأحد كان الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة لكن نتنياهو قدم طلبا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا لتأجيل الموعد 30 يوما.

وقال بنك إسرائيل إن قطاع المتزمتين دينيا سريع النمو يمثل حاليا 7% من الاقتصاد لكنه سيصبح 25% في غضون 40 عاما، ويعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتزمتين دينيا، وإذا استمر هذا التوجه فستفقد إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065 بينما سيقفز العبء الضريبي.

وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه للحفاظ على الانضباط المالي يجب مواجهة خطة زيادة الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني، على الرغم من أن ذلك له أيضا تكلفة اقتصادية.

وتابع، في رسالة إلى وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست "إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فمن المهم أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل على حركة حماس التي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.