وجهت الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا في تركيا ضربة جديدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لم يتمكن من استعادة سيطرته على المدن الكبرى الثلاث الأكثر أهمية، أنقرة وإسطنبول وأزمير، ومدن كبيرة أخرى فازت بها المعارضة، إضافة إلى (21) من المدن الأصغر حجمًا وأهمية استراتيجية ولصالح حزب الشعب الجمهوري تحديدا الذي تصدر المشهد والنتائج بحصوله على 37.76 % من الأصوات، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثانيًا بنسبة 35.48 % من الأصوات.
بعد انتهاء السباق وإعلان النتائج، خاطب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، والمنافس الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، خاطب أنصاره قائلا "الانتخابات تمثل نهاية للديمقراطية المتآكلة في تركيا وعودة للمسار الديمقراطي. لقد فازت إسطنبول". كثيرون يرون أن الانتخابات المحلية هي مؤشر لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028، وأنها كانت بمثابة استطلاع للرأي حول رئاسة أردوغان الحالية، ويتوقعون تكرار ذات السيناريو، أي انتهاء ولاية حزب العدالة والتنمية، وبداية مرحلة وعهد جديد مع حزب آخر وهو حزب الشعب الجمهوري، في حين يؤكد البعض أنه مازالت هناك فرصة لأردوغان لإصلاح وضع حزبه واستعادة سيطرته والبحث عن أسباب ومعالجة هذا الفشل ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وتزايد التضخم رغم ما يتم فرضه وإقراره من ضرائب وتدابير اقتصادية.
لكن، في كل الأحوال فإن الانتخابات المحلية تحسب لصالح الدولة التركية وتشهد على ديمقراطيتها، فرغم كل محاولات الرئيس والحزب الحاكم كسب الأصوات والفوز، إلا أن الناخب التركي عبر واختار بحريته ومسؤوليته تجاه وطنه، وأجبر الرئيس أردوغان على الاعتراف بقوله "للأسف، لم نحصل على النتائج التي أردناها.. سنحترم بالطبع قرار الأمة".
وقد تشكل هذه الانتخابات المحلية نقطة تحول في مسار تركيا وديمقراطيتها إما بظهور حزب حاكم جديد، أو بانتفاضة كبرى لحزب العدالة والتنمية تمكنه من إصلاح ما أفسده الاقتصاد واستعادة حيويته وقدرته على تحقيق آمال وتطلعات الشعب التركي بمختلف أطيافه وتوجهاته ومواصلة حكمه تركيا.

كاتب مصري