الوقوف في طابور العاطلين عن العمل، وقوف يقرض أعمار الشباب قرضاً، ويجرهم غصباً إلى الوقوع في أوحال اليأس والضجر والأمراض النفسية التي تفترسهم كلما وجدوا أنفسهم تائهين بين شركات توهمهم بالشواغر الوظيفية، فلا يجدون منها غير الإعلانات، وبين وظائف تشترط الخبرة، وهم الذين لا يجدون من يوظفهم أصلاً ليكتسبوا تلك الخبرة! وبين شركات باتت لا توظف العاطلين إلا بدعمٍ حكومي للرواتب.
الدعم الذي تحصل عليه الشركات اليوم حرك الماء الراكد تحت أقدام العاطلين عن العمل، لكن هل تعلم وزارة العمل ما الذي يحدث في هذا الماء الراكد؟ 
شركات استغلت هذا الدعم استغلالاً، فالكثير منها – ولن أقول القليل - توظف العاطل عن العمل الذي تنطبق عليه شروط استحقاق الدعم، وقبل انتهاء مدة الدعم تفصله وتنهي خدماته، تحت حجج واهية أبسطها عدم الحاجة إلى وظيفته وتضخم عدد الموظفين، أو عدم كفاءته! وذلك تنصلاً من دفع راتبه بالكامل بعد انتهاء فترة الدعم! لتعيد الكرة مرة أخرى وتوظف شاباً آخر بنفس الوظيفة ولكن طبعاً ستنطبق عليه شروط استحقاق الدعم، لتستفيد من الموظف والدعم من جديد. 
وآخرون، يلعبون هذه اللعبة بطريقة أخبث، تستغني عن خدمات الموظف المدعوم قبل انقضاء مدة الدعم، وبعد أشهر، تهاتف الموظف نفسه، لتستفسر عن وضعه الوظيفي، والأغلب الأعم أن الموظف يرجع إلى طابور العاطلين عن العمل، فتلعب الشركة معه حينها دور المنقذ الذي يخاف على مصلحته، فتعرض عليه الوظيفة التي تم فصله عنها، لكن بشرط براتب أقل، لأنها تعلم علم اليقين أن العاطل يبحث عن أي عمل كي لا يطيل الوقوف في طابور لا يعلم متى يحيد عنه، فيقبل مضضاً! 
وشركات أخرى، ترفض توظيف من استنفذ فرصتي دعم لراتبه، وإن كان مستوفياً شروط العمل وتجده مناسباً للوظيفة، فيخسر الفرصة، وعلى هذا الغرار لن تقبل أية شركة توظيف العاطلين عن العمل دون دعم، ليحكم عليهم بالعطالة المؤبدة.
ياسمينة:
من يحمي حقوق العاطلين عن العمل؟.
* كاتبة بحرينية