اشادت عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية وهي جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق الانسان( منظمتان تحملان الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ) وجمعية معا لحقوق الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان بمبادرات وزير التربية والتعليم السريعة التي تأتي متجاوبة مع مستجدات الاوضاع الاجتماعية في المجتمع البحريني ، فتغير الاوضاع وظهور مستجدات يتطلب السرعة في اتخاذ القرار ، فقد رصدت الجمعيات توجيه الوزير الاخير بمراعاة الطلبة ممن تضرروا بسبب حريق اللوزي وتوفير كل ما من شأنه معاونتهم على إتمام تحصيلهم العلمي ومنها توفير الكتب المدرسية وهو ما يدعم بشكل مباشر حق المتضررين في التعليم الذي نص عليه دستور مملكة البحرين و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقانون التعليم .

وقد سبق ذلك مبادرة الوزير بمنح اجازة للطلاب في الجامعات والمدارس مراعاة للظروف الجوية السيئة وهي مبادرة لاقت ترحيبا وتقديرا عاليا من جميع فئات المجتمع. 

وفي ذات الصدد تشير الجمعيات إلى أن مبادرات وزير التربية والتعليم المتجاوبة مع حاجات المجتمع تخلق علاقة ترابط مطلوبة ما بين التعليم كمرفق اجتماعي يقدم خدمة اساسية ووظيفة أولية من وظائف الدولة وأفراد المجتمع بما يخدم جهود مملكة البحرين في الالتزام بالاتفاقيات الدولية .

ودعت الجمعيات الحقوقية جميع الوزراء للمبادرة في إطار اختصاصاتهم بالتجاوب السريع مع المستجدات التي تمس المجتمع دون حاجة لانتظار مناشدات المواطنين والمقيمين،  فالوزير مسؤول عن اعمال وزارته وعليه ان يكون كونه صاحب منصب سياسي متفاعلا مع الظروف المتغيرة في الدولة .