شارك سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لكبار المسئولين المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الدوحة بدولة قطر الشقيقة.
 
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيداً لرفع القرارات إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي، المقرر انعقاده الخميس المقبل، حيث تم مناقشة البنود المتعلقة بخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، ومستجدات موضوع قواعد المعلومات الإسكانية، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون.
 
كما تم التطرق إلى مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، والموضوعات التي ستتناولها الجائزة في دورتها الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، وبحث سبل إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
 
وناقش الاجتماع البند المتعلق بتوقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، كما أخذ المجلس علماً بالتحضيرات الخاصة بالأسبوع الإسكاني الخليجي والمؤتمر الإسكاني الخليجي الثالث المقرر انعقادهما في دولة الكويت الشقيقة في الدورة المقبلة.
 
من جهة أخرى شارك سعادة المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في جلسة حوارية حول "أنسنة المشاريع الإسكانية الوطنية"، والتي شارك بها وكلاء الوزارات وكبار المسئولين المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث استعرض الوكيل جهود مملكة البحرين لتطوير معايير تخطيط المدن والمشاريع الإسكانية، من خلال تضمين كافة المقومات التي تكفل توفير جودة الحياة لقاطني تلك المدن والمشاريع، كالاهتمام بالواجهات البحرية بالمشاريع ذات الطبيعة الساحلية، وتوفير مسارات خاصة لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية، وتوفير مساحات كبيرة للمسطحات الخضراء والتشجير، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات المجتمعية في المدن، والتي تشمل الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية والرياضية ودور العبادة وغيرها.
 
كما تطرق الوكيل خلال مداخلته إلى الجهود المشتركة بين دول مجلس التعاون لتحقيق استدامة معايير أنسنة المشاريع الإسكانية، حيث أشار إلى أن البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع المسئولين المعنيين بشئون الإسكان تعمل على توفير رؤية شاملة لتوفير معايير أنسة المدن، سواء من خلال خطة الإسكان الخليجي المشترك، أو من خلال تبادل المستجدات الخاصة بتنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.