جرت العادة أن طلبة الطب في سنة الامتياز – السنة الأخيرة من الدراسة والتي يمارسون فيها العمل في المستشفيات - تصرف لهم مكافأة مالية، كونهم يعملون في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، شأنهم شأن باقي الأطباء الممارسين للمهنة، وتطبق عليهم قوانين العمل التي منها بصمة الحضور والانصراف، إلا طلبة طب الأسنان في دفعتهم الأخيرة، والذين رغم عملهم الآن في المراكز الصحية ولمدة 5 أشهر لم يستلموا فلساً واحداً!
طرق هؤلاء الأطباء كل الأبواب، ووصلوا إلى مكتب وزيرة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة، وإدارة المستشفيات الحكومية التي بينت لهم أنها معنية بطلبة الطب البشري، وأنهم كأطباء أسنان يتبعون المراكز الصحية، فلجأوا بطبيعة الحال إلى إدارة خدمات صحة الفم والأسنان في المراكز الصحية، إلا أنها لم تصل معهم هي الأخرى إلى حل ينصفهم! رغم الوعود بعقد لجنة خاصة للنظر في القضية في شهر أبريل الماضي. هؤلاء الأطباء - خريجو الجامعات الروسية والصينية - قضوا عاماً كاملاً كسنة امتياز في مستشفيات المملكة العربية السعودية، قبل أن يتقدموا للحصول على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، والتي فرضت عليهم برنامجاً علاجياً تدريبياً لمدة 6 أشهر، بالتنسيق مع إدارة خدمات صحة الفم والأسنان في المراكز الصحية، كشرط لمعادلة واعتماد شهاداتهم، ولم يتبق من تلك المدة المفروضة عليهم سوى شهر واحد فقط، للحصول على رخصة مزاولة المهنة. هؤلاء الأطباء، بعضهم أصحاب أسر، ولهم مسؤوليات مالية تجاه عوائلهم، ناهيك عن القروض التي تثقلهم جراء دراستهم في الخارج على نفقتهم الخاصة، كما أنه من غير المقبول أن يعملوا بالمراكز الصحية كأطباء طوال هذه الأشهر دون أن تصرف لهم مكافأة شأنهم شأن أقرانهم الأطباء البشريين. أليس من المخزي أن يُطلب منهم العمل بدوام كامل وهم لا يملكون قيمة البترول لذهابهم للعمل! الطريف في الأمر، أن أحد هؤلاء الأطباء، تستلم زوجته - والتي تسبقه بدفعة واحدة وخريجة نفس الجامعة - مكافأة سنة الامتياز، وهو لم يتسلم منها شيئاً حتى اللحظة!.
ياسمينة: فلتعدلوا بين الأطباء.
كاتبة بحرينية