ردا على قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن استصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى الرد معتبرين أن القرار "مشين ومنافق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، تعقيبا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية قولهم إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".

وأضافت القناة 12 أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت" تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".

وأضافت القناة 13 أن خبراء قانونيين بوزارتي القضاء والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.

وجاء في بيان صادر علن المدعي العام للجنائية الدولية، فيما يخص أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد إسرائيل التالية: الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل:

• تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي؛
• التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (3)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)؛
• القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ط)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)؛
• تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (ط)، أو 8 (2) (هـ) (ط)؛
• الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛
• الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ح)؛
• الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ك).

 وأضاف البيان "ويؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) يدور بالتوازي. ونحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".