تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل المادة (164) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (164) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصها الآتي: " وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة بشأن المقترحات المقدمة خلال شهرين من تاريخ مناقشة التقرير، وإن تعذر الأخذ بهذه المقترحات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك".
ويرمي الاقتراح بقانون بحسب المعرفي إلى إلزام الحكومة بالرد على المقترحات النيابية التي تقدم في التقرير المعد للجنة التحقيق النيابية خلال شهرين من تاريخ مناقشة التقرير.
وأشار إلى أن أداة التحقيق النيابية تعد واحدة من أهم الأدوات الرقابية التي نص عليها الدستور ونظمت إجراءاتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يمارس النواب حقهم الدستوري في تقديم طلبات التحقيق والقيام بها بصدد ممارسة الاختصاص الرقابي الذي أوكل الدستور مجلس النواب القيام به على النحو الذي تم تنظيمه في اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المعرفي أن نظراً لقوة أداة التحقيق النيابية من المهم أن يستمر عملها وأثرها بعد مناقشة التقرير المعد بشأنها وليس انهاء النقاش حولها في الجلسة المخصصة لذلك واصفاً إياها بـ "الجلسة اليتيمة".
وأوضح أن بعد انهاء النقاش في جلسة من جلسات النواب لابد أن تكون ردود الحكومة متواصلة وبناء عليها من الممكن اللجوء الى أدوات نيابية أخرى.
وشدد المعرفي على أن الاقتراح يدعم أداة التحقيق النيابية باعتبار انها أداة رقابية رئيسية وهامة من خلال زيادة تأثيرها الرقابي، وجعلها أداة رقابية مجدية وقد تكون كفيلة بذاتها في بسط رقابة المجلس على أعمال الحكومة.