بلغ العدد الإجمالي للحوادث المرورية التي باشرها الإسعاف الوطني خلال الربع الأول من العام 2024 الجاري 1019 حادث، أما العدد الإجمالي لبلاغات الحوادث المرورية التي تلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 277 حادث، كما ارتفعت نسبة القضايا المرورية في شهر مارس الماضي إلى 34% بعدما كانت بنسبة 32% في شهر فبراير الماضي، و31% في يناير الماضي.

قطع الإشارات
وحذرت فعاليات وطنية عبر "البلاد" من ارتفاع الحوادث المرورية خلال الفترات المقبلة تزامناً عودة موسم الإجازة الصيفية التي ينشط فيها تدريب السياقة لخريجي المرحلة الثانوية قبيل الانضمام إلى الجامعات أو الالتحاق بالوظائف، فيما يؤكد المصور الصحافي عبدالأمير السلاطنة ان أغلب الحوادث المرورية التي قام بتصويرها خلال الربع الأول من العام الجاري، أما بسبب قطع الإشارة الضوئية الحمراء أو السرعة أو لعدم الانتباه بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات، مشيراً إلى ان عدد الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية "التوصيل" لا يقل يومياً عن 3 حوادث كحد أدنى لعدة أسباب منها عدم الانتباه والسرعة أثناء القيادة، أو السير في الاتجاهات المعاكسة بالشوارع والطرقات الأمر الذي يؤدي لإرباك بعض السائقين، أو بسبب تجاوز المركبات والسير في أماكن عبور المشاة بالشوارع العامة.

وشدد السلاطنة على ضرورة توعية سائقي الدراجات النارية وكذلك المراهقين الحاصلين على رخص جديدة لقيادة المركبات، لعدم تجاوز الإشارات الضوئية والسرعة أو القيادة مع استخدام الهاتف المحمول.

تغليط الغرامات
أما الصحافي حسن عبدالنبي فطالب بتشديد الغرامات المالية على السائقين الجدد المخالفين لأنظمة قواعد السير والمرور في الطرقات العامة، كما هو الحال في بعض الدول، لافتاً إلى وجود بعض من فئة الشباب لديهم طيش وتهور لقيادة المركبات بسرعة عالية في الشوارع العامة أو القريبة من الأحياء السكنية، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع حوادث مرورية بسبب كسر الوقوف عند مواقع الإشارة الحمراء أو الاصطدام في سياج حديدي او في مركبة سائق آخر.

وذكر عبدالنبي أن الحملات المرورية التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، وكذلك المؤسسات الإعلامية لها تأثير إيجابي في الحد من وقوع الحوادث المرورية، ولكن تشديد الغرامات المالية أمر سيحد من التجاوزات والاستهتار أثناء قيادة المركبات في الشوارع.

كاميرات مراقبة
إلى ذلك قال المحامي سلمان الدوسري أن القانون البحريني واضح في تحديد أنواع الغرامات والمخالفات، لمن يرتكب مخالفات مرورية أثناء القيادة سواء كان مسرع أو قام بقطع الإشارة ضوئية أو قائد مركبة تحت تأثير الكحول والخ...، ولكن للحملات التوعوية المرورية دور في التوجيه والإرشاد لسائقي المركبات وخصوصاً لفئة المراهقين حديثي الحصول على الرخصة.

وأكد الدوسري أن الجهات الرسمية تبذل جهود كبيرة لأجل الحد من وقوع الحوادث المميتة والخطيرة من خلال وضع كاميرات مراقبة أو لرصد حالات السرعة والتجاوزات، كما ان بعض الشوارع الحيوية التي تكثير فيها حركة مرور المركبات خلال أوقات الذروة قرب الأسواق أو المدارس أو المناطق السكنية تحتاج إلى وضع كاميرات لمراقبة حركة السير عن بُعد لمخالفة مرتكبي قواعد السير.

ومن زاوية أخرى شدد على ضرورة تجديد أفكار التوعية المرورية للمواطنين والمقيمين بعدة لغات أجنبية من خلال استخدام المنصات الرقمية في التأثير على الجمهور أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة أو حتى برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك لتجنب وقوع الحوادث أو ارتكاب المخالفات من خلال استخدام الهاتف النقال الذي تصل عقوبته الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية تصل لغاية 500 دينار لمن استعمل الهاتف أثناء قيادة السيارة.