يذكر حسن علي فلاح في كتابه “تاريخ تطور الميزانية العامة في البحرين في الفترة ما بين (1924 - 1993م) الصادر في (1994) “قد تكون البحرين من أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي لها تجربة في إعداد ميزانيات عامة سنوية، فمنذ كانت صناعة صيد اللؤلؤ والمتاجرة فيه أهم موارد الإمارة آنذاك، كانت مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية ورخص الصيد على تجارة اللؤلؤ وسفن الصيد تشكل مورداً رئيسا من موارد ميزانية الدولة، وقد قدرت بعض المصادر نسبة الضرائب والرسوم الجمركية بين عامي (1873م) و(1905م) بنحو (60 %) من موارد الميزانية العامة للدولة، ويذكر أن حجم ميزانية البحرين في ذلك الوقت بنحو (300,000) روبية أي (30,000) دينار بحريني فقط، منها (162,000)، روبية رسوم وضرائب جمركية على عمال وسفن اللؤلؤ فقط”.

ويضيف، فلاح “ذكر السـير تشارلز دالريمبل بلـجريف في عرض مذكراته أثناء عمله كمستشار لحكومة البحرين من عام (1926م) وحتى عام (1957م)، أن أول ميزانية حكومية أعدها للبحرين كانت تبلغ حوالي (75,000) جنيه استرليني، وجاءت معظم إيراداتها تقريبا من ضريبة الجمارك التي كانت تفرض بنسبة (5 %) على البضائع المستوردة، حيث كان هذا المبلغ يصرف على الإدارة الحكومية والشرطة وقائمة المدفوعات المدنية، وعلى الأعمال الرئيسة الأخرى مثل حفر آبار المياه، وإقامة الطرق وإكمال أعمال تشييد مقر الحاكم الجديد”.

و”تم الحصول على أول تقرير مالي تم إعداده في عام (1924م) بواسطة الميجر كلف ديلي الوكيل السياسي البريطاني في ذلك الوقت، كما لحقه تقرير آخر صدر لعام (1925م) بواسطة السير تشارلز بلجريف، وهذا التقرير الأول الذي يوضح عرضاً مبسطاً لإيرادات ومصروفات حكومة البحرين لعام (1343هـ) الموافق (1924 - 1925م)، وهي الميزانية الوحيدة التي توافرت لنا لأبعد فترة زمنية خلال القرن العشرين التي تم إعداد تقديرات عنها، ولا نستطيع أن نتكهن بوضع صورة مقارنة بين البحرين وجاراتها من دول الخليج العربية في هذا المجال، لأننا لا نعرف بالتحديد متى تم نشر أو إعداد تقديرات الميزانية العامة في هذه الدول”. ونتابع.

* باحث اقتصادي