اطلعت على استطلاع أعده أحد الباحثين حول تقييم المواطنين أداء أعضاء المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، شارك في الاستطلاع قرابة 500 مواطن، على هامش الاستطلاع حرص بعض المشاركين على تدوين تعليقاتهم الخاصة، ولاحظت أن الكثير منها ليست سلبية وتلتمس بين تفاصيلها تقديرات أخرى ذهب إليها المشاركون كانت وراء نتائج الاستطلاع الصادمة بصراحة.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 7.2 % يرون أن الأداء كان مميزاً، فيما اعتبر 81.3 % الأداء دون المستوى الذي يطمح إليه المواطن، وقال 11.5 % إن الأداء كان متوسطًا، وبسؤالهم حول ما إذا ركز النواب على قضايا تهم الناخبين والشارع البحريني خلال هذا الفصل التشريعي، رأى 8.7 % من المشاركين أن الموضوعات والمقترحات والقضايا التي ناقشها النواب كانت فعلاً محل اهتمام وأولويات المواطنين. فيما أكد 62.3 % أن القضايا التي نوقشت لم تكن في مجملها تمثل أولويات أو اهتمام المواطن، واعتبر 29 % من المشاركين أن القضايا التي شهدتها قبة البرلمان كانت (إلى حد ما) مهمة للمواطنين، وفيما يتعلق بتقييم أداء المجلس النيابي في هذا الفصل التشريعي إجمالاً مقارنةً بالفصول السابقة، اعتبر 8.2 % أن أداء النواب في هذا الفصل أفضل من النواب السابقين.

وبالمقابل رأى 60.4 % أن مستوى الأداء كان أقل من الفصول التشريعية السابقة. فيما قال 31.4 % إن الأداء كان متساويا ومشابها للفصول والأدوار التشريعية السابقة.

الإنصاف يحتم القول إن هذه النتائج ليست مقياسًا حقيقيًا لأداء النواب أو تقييمًا دقيقًا لمخرجات العمل النيابي، لكنها مؤشر (رأي) لا يمكن تجاوزه سيما وأن عدم الرضا عن أداء النواب والسخط الاجتماعي نلمسهُ في المجالس الأهلية وعبر مختلف وسائل التواصل وقنوات الرأي العام، فهل السبب عدم كفاءة النواب أنفسهم أو سيطرة المستقلين؟.

وهل هناك دراسة محايدة تقيس أثر غياب التكتلات السياسية ومدى تأثير ذلك على مخرجات العمل النيابي؟ والسؤال الأهم في الحياة النيابية هل هناك معايير من الممكن القياس عليها بشكل عام؟

كل تلك الأسئلة ستجد إجاباتها الدقيقة لو تم العمل على إيجاد آليات لتقييم مؤسسي مبني على أسس علمية، تدرس مستوى ونتائج أداء النواب بالرجوع لبرامجهم الانتخابية وسجلهم التشريعي والرقابي، هذه المهمة من الممكن أن يقوم بها مجلس النواب خلال الإجازة التشريعية التي تمتد لأكثر من 5 شهور بالتعاون مع الجمعيات السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بمختلف المجالات لرفد النواب بملاحظات ومقترحات وأفكار تُسهم في تطوير أداء المجلس والنواب خلال النصف الثاني من عُمر الفصل التشريعي السادس.

*كاتب بحريني