أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن توقيعه شراكة استراتيجية مع مؤتمر القانون الدولي ومركز التحكيم الإسكتلندي، لتنظيم المؤتمر الثامن للتحكيم وفض النزاعات في الطاقة والنفط والغاز 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة.
وتم الإعلان عن الشراكة خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية والتي ستكون شريكاً فاعلاً في تنظيم المؤتمر، وبحضور رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء اللجنة الاستشارية للمركز وأعضاء من الملحقيات التجارية الخليجية والعربية في السفارات بالمملكة المتحدة ورجال الأعمال والقانون.
ومن المرتقب ان يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من مختلف الجهات التحكيمية والقانونية من دول الخليج والمنطقة والعالم، والخبراء القانونيين وممثلي الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وممثلين من حكومات ومؤسسات قانونية وصناعية، ومتحدثين من السلك الدبلوماسي والأوساط الأكاديمية والمتخصصين في مجالات التحكيم التجاري والعلاقات الدولية وعلوم الطاقة.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في عمل المركز وشراكاته مع كبار المؤسسات الدولية في المجال، ونقل الخبرات الدولية في مجال التحكيم إلى منطقة الخليج العربي، وفي إطار الحاجة الملحة إلى مناقشة الأبعاد والتحديات القانونية والجيوسياسية والاقتصادية والأمنية لنزاعات الطاقة في منطقة الخليج وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها، من أجل تعزيز دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة ودعم تطور ومواكبة مراكز وهيئات التحكيم الخليجية لأحدث المستجدات في صناعة النفط والغاز والطاقة.
وأكد الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن استقطاب المركز لهذا المؤتمر المرموق يأتي في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد شركات النفط والطاقة في دول الخليج، وتقلبات أسعار النفط والغاز التي تشهدها المنطقة والتي تؤدي في حالات كثيرة إلى نشوب خلافات تتطلب آليات فعالة للتسوية، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتناول هذه القضية فائقة الأهمية، والأخذ بعين الاعتبار أن التحكيم وفض النزاعات في قطاع الطاقة يشكل 43% من إجمالي النزاعات القانونية الدولية.
وأضاف الدكتور آل حمد: "لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي عموما والخليجي خصوصا، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الإنسان، وهو ما دفعنا إلى عقد الشراكات وتخصيص الموارد اللازمة لدراسة وتمحيص كل المسائل ذات الصلة بالتحكيم في هذا القطاع الحيوي".