أعلنت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية في الصين أنه تم تغريم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرغراند، المديونة والتي أصبحت رمزا لأزمة العقارات في الصين بمبلغ 532 مليون يورو لارتكابها مخالفات.

أدت الانتكاسات التي تعرضت لها المجموعة التي كانت في السابق الأولى في قطاع العقارات في الصين إلى انعدام الثقة منذ عام 2020 في قطاع جنى أرباحا طائلة لفترة طويلة. لكن القطاع بات اليوم مثيرا للريبة في ظل التباطؤ الاقتصادي والمشاريع غير المكتملة.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أنه "بين عامي 2019 و2020، قامت شركة لتطوير العقاري Evergrande Real Estate التابعة للمجموعة بتضخيم حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى إصدار سندات احتيالية في سوق الأوراق المالية". وأضافت في بيان أنه تم لذلك تغريم إيفرغراند 4,2 مليار يوان، أي ما يعادل 532 مليون يورو.

وقالت الهيئة التنظيمية إنه فُرضت على مؤسس المجموعة، شو جيايين، غرامة قدرها 47 مليون يوان (6 ملايين يورو). يخضع شو جيايين للإقامة الجبرية وفق تقارير صحافية نشرت العام الماضي. ولكن المجموعة لم تؤكد أو تنفِ ذلك قط، لكنها قالت إنه تعرض "لإجراءات قسرية للاشتباه في ارتكابه جريمة أو جنحة مخالفة للقانون"، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشير مصطلح "التدابير القسرية" عموماً في الصين إلى شكل من أشكال الحرمان من الحرية من أجل ضمان حسن سير الإجراءات الجنائية.

كانت مجموعة إيفرغراند التي تتداول الصحف باستمرار أخبار انهيارها في نهاية يونيو 2023 تُقدر بنحو 328 مليار دولار (307 مليار يورو في ذلك الوقت).

وأدت الانتكاسات التي تعرضت لها إيفرغراند إلى أزمة ثقة في الصين امتدت إلى مجموعات كانت تعد في السابق قوية ماليا، مثل كانتري غاردن، إحدى المجموعات المنافسة لها.

مثَّل القطاع العقاري لفترة طويلة بالمعنى الواسع أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين وشكل مصدراً مهماً لتشغيل العمالة. لكن هذا القطاع الرئيسي يتعرض الآن لضغوط، مع انخفاض الأسعار الذي يجعل الصينيين يحجمون عن الاستثمار فيه. ولم يكن لتدابير الدعم التي اتخذتها بكين للقطاع تأثير يُذكر حتى الآن.