تمكنت عناصر الشرطة من القبض على طبيب وآخرين يتاجرون بمادة (السي بي دي) المخدرة عن طريق البريد الميت؛ بغية تحقيق أرباح مالية.

وتشير التفاصيل بورود بلاغ لإدارة مكافحة المخدرات يفيد بنزول أحد الأشخاص من سيارته ووضع شي ما خلف أنوب الصرف الصحي الخاص بأحد المساكن، وبعد الاستعلام عن مستخدم السيارة تبين أنها تعود للمتهم الثالث (34 عاما)، وعليه توجهت الشرطة له وألقت القبض عليه وقامت بتفتيشه بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة.

وبسؤال المتهم الثالث عن الواقعة أفاد لرجال الشرطة بأنه كان متواجدا برفقة أحد أصدقائه لاستلام مادة مخدرة بأسلوب البريد الميت، وأضاف لهم بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويتحصل عليها من المتهمين الأول (29 عاما) والذي يعمل كطبيب والمتهم الثاني (24 عاما) الموظف، وأنه على استعداد لمعاونة رجال الشرطة للقبض عليهما.

وعليه قام المتهم الثالث بالاتصال هاتفيا بالمتهم الأول تحت مسمع وإشراف رجال الشرطة، وطلب منه شراء كمية من مادة (السي بي دي) المخدرة بمبلغ 20 دينارا، واتفقا على ان يكون مكان الاستلام بالقرب من مقر عمل المتهم الأول (المستشفى).

وبناء على ذلك تم تشكيل فريق الضبط والتوجه للمكان المتفق عليه رفقة المتهم الثالث لإعداد كمين للإيقاع بالمتهم الأول الطبيب، وعند وصولهم جميعا للمكان خرج المتهم الأول الطبيب من مقر عمله، وحينها تعرف عليه المتهم الثالث واقترب منه بمراقبة رجال الشرطة، وفي تلك الأثناء قام المتهم الأول برمي شيء ما إراديا على الأرض فتم القبض عليه فورا من قبل رجال الشرطة بعد إعلامهم إياه بهويتهم ومأموريتهم القانونية.

وبمعاينة الشيء الذي قام برميه على الأرض تبين أنها علبة بلاستيكية تحتوي على مادة مخدرة سائلة، وبتفتيش سيارته تم العثور على مجموعة أخرى من العلب البلاستيكية تحتوي على ذات المادة المخدرة السائلة، وبسؤاله عن الواقعة أفاد لرجال الشرطة أن المضبوطات تعود للمتهم الثاني الذي قام بوضعها في حوزته قبل أن يسافر.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الثاني أثناء عودته من الخارج للبلاد عبر المنقذ البري لجسر الملك فهد، وذلك بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة، حيث إنه وبسؤاله عن الواقعة قام بإنكارها.

وبإجراء المزيد من التحريات عن الواقعة تبين حيازة وإحراز كل من المتهم الأول والمتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وان المتهم الثالث يتعاطى المواد المخدرة فقط، وأقر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأنه يقوم بشراء المواد المخدرة من المتهمين الأول والثاني، حيث إنه اشترى تلك المواد مرتين من المتهم الأول، ومرات عديدة من المتهم الثاني.

وأضاف أنه منذ حوالي شهر تقريبا تواصل مع المتهم الثاني لشراء المواد المخدرة إلا أنه أخبره بأنه خارج البحرين، وطلب منه التواصل مع المتهم الأول لشراء المواد المخدرة منه.

وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أن المضبوطات التي ضبطت لديه تخص المتهم الثاني، فيما أقر المتهم الثاني بأن المضبوطات تعود للمتهم الأول ولا علاقة له بها.

وثبت بتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم الأول وجود العديد من المحادثات المتعلقة بإرسال واستلام الرسائل المتعلقة ببيع المواد المخدرة.

وأكدت ممثل النيابة العامة نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الحاضرة في جلسة المحكمة بأن النيابة العامة باعتبارها ممثلة عن الدعوى العمومية واجب عليها ان تتصدى لتلك الوقائع.

ولفتت بأن النيابة العامة شرعت تحقيقاتها من خلال اصدار امر الضبط بحق أحد المتهمين، وبسؤاله عن الواقعة اقر تعاطيـه وشراء تلك المواد من المتهمين الثاني والثالث وعليه استكملت النيابة تحقيقاتها من خلال ضبط المتهمان واستجوابهما حول الواقعة وحبسهما احتياطاً، واستنادا على شهادة الشهود والتقارير الفنية وتقارير فحص الأجهزة الإلكترونية أمرت النيابة العامة إحالة الدعوى للمحاكمة وطلبت تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين، ومن جانبها حددت المحكمة جلسة 10 يونيو الجاري للنظر في القضية.