أظهر مسح الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت شهد زيادات حادة ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج في شهر مايو، وشهد كٌل منها معدلات نمو لم يتم تجاوزها من قبل إلا في فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف القيود المرتبطة بالوباء في منتصف عام 2020.

وأشارت التقارير إلى خلق فرص العمل من جديد استجابة لأعباء العمل المتزايدة؛ لكن الزيادة في مستويات التوظيف كانت هامشية، مما أدى إلى تراكم قياسي للأعمال غير المنجزة.

وظلت الأسعار التنافسية سمة رئيسية لنتائج الدراسة، حيث كان ارتفاع أسعار المنتجات متواضعا مرة أخرى في شهر مايو، على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ومع ذلك، أظهرت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بعض المؤشرات على التراجع منذ شهر أبريل.

وأظهرت القراءة الرئيسية أن مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لـ ستاندرد اند بورز غلوبال سجل 52.4 في شهر مايو، مرتفعا بذلك عن 51.5 سجلها في شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر السادس على التوالي.

وأشارت بيانات شهر مايو إلى توسع حاد في الطلبات الجديدة. وكان معدل النمو هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، باستثناء الانتعاش الذي شهده شهرا يونيو ويوليو 2020 بعد تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا، كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام.

وشهد النشاط التجاري وضعا مماثلا، حيث ارتفع أيضا بويترة حادة ومتسارعة في شهر مايو. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في كل شهر من الأشهر الستة عشر الماضية.

من جانبه، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلجينس "واصلت الاستراتيجية التي ينفذها عدد من الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تحقيق نتائج جيدة في شهر مايو، مع التركيز على الإعلانات والأسعار التنافسية، مما أدى إلى زيادات سريعة في الإنتاج والطلبات الجديدة".

وتابع قائلا: "في الواقع، كان النمو في شهر مايو هو الأقوى منذ ما يقرب من ست سنوات من جمع البيانات، باستثناء الانتعاش الذي شهدناه بعد تخفيف القيود الوبائية في منتصف عام 2020.

وأوضح "إن التحدي الذي يواجه الشركات في الوقت الحاضر هو مواكبة الطلب. ففي حين عاد التوظيف إلى النمو في شهر مايو، كان معدل خلق فرص العمل هامشًيا وغير كاف لمنع أقوى تراكم للأعمال غير المنجزة في تاريخ الدراسة. وسيتعين على الشركات تعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل إذا أرادت أن تكون قادرة على تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب".