إن تنظيم أمر “العهد المالية - ترست” من الأمور الهامة لسد الحاجة التي تنشأ عندما يملك شخصا أموالا وأملاكا كثيرة ولكنه لا يعرف كيف يديرها الإدارة السليمة مما يعرضها للضياع. ولهذا الغرض تم إصدار قانون خاص لتنظيم “العهد المالية - ترست” لضرورة وجود جهات متخصصة للقيام بهذا العمل وفق المعايير المهنية المطلوبة، وكيفية إنشاء العهد والشروط والالتزامات المترتبة علي ذلك. و “العهدة المالية - ترست” تشمل الأموال بشقيها المنقولة وغير المنقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي. وبموجب القانون يجوز للشخص منشئ العهدة المالية (صاحب المال) نقل ملكيته في هذه الأموال إلى طرف مهني متخصص ومرخص له من جهة الاختصاص ويسمى أمين العهدة. وعلى أمين العهدة، القيام بمباشرة الصلاحيات المذكورة في سند العهدة نيابة عن منشئ العهدة المالية ومن أجل تحقيق أغراض العهدة المالية ومصلحة الطرف أو الأطراف المستفيدة. والتزام العهدة الذي ينشأ يجب ألا يكون مخالفا للقانون أو النظام العام أو الآداب وإلا كانت العهدة باطلة.

وسند العهدة وثيقة قانونية مهمة، ويجب أن يكون هذا السند مكتوبا بحرفية قانونية وأن يتم توثيقه حسب الأصول كما يجب أن يتضمن البيانات الضرورية عن منشئ العهدة وأمينها، أغراض العهدة، المستفيد منها، تحديد الأموال التي تتكون منها العهدة المالية ومدتها (يجب ألا تزيد عن مائة عام كحد أقصى) مع ذكر التفاصيل الخاصة بمهام أمين العهدة وصلاحياته. مع العلم أن “العهدة المالية” تصبح باطلة إذا لم يتضمن السند المعلومات المذكورة أعلاه لأهميتها ومنعا للبس أو الجهالة. وإضافة لذلك، يجوز أن يتضمن سند العهدة قواعد التعامل في أموال العهدة، حقوق المستفيد ونصيب كل منهم عند التعدد، اسم العهدة، تعيين حام العهدة (إذا لزم الأمر)، الآثار المترتبة على انتهاء العهدة وأية أمور أخرى لتحديد وتنظيم العلاقة بين كل الأطراف أي منشئ العهدة وأمينها والمستفيد منها وحاميها. ولكن في جميع الأحوال يجب أن يكون أمين العهدة مستقلا استقلالا تاما عن منشئ العهدة وأن يمارس مهامه كأمين للعهدة وصلاحياته المذكورة في سند العهدة أو أحكام القانون، من دون أي تدخل أو توجيه من منشئ العهدة وتبطل العهدة إذا نص سند العهدة على خلاف ذلك.

وفي نظرنا، هذا أمر مهم لأنه يعطي أمين العهدة القوة القانونية اللازمة التي تمكنه من تحقيق أهداف العهدة ومنحه الاستقلالية المطلوبة لممارسة هذه الأعمال مع تحميله كل التبعات القانونية التي تنجم عن هذه الممارسة، خاصة وأن أمين العهدة (كشخص طبيعي أو اعتباري) مرخص من جهة الاختصاص وفق معايير مهنية معينة ويفترض أن يتمتع بالكفاءة المطلوبة للقيام بكافة أعماله. ونشير إلى أن من أهم التزامات أمين العهدة العمل على إتمام انتقال العهدة إليه مع تنفيذ مهامه وفق القانون والأعراف وبحسن نية بعيدا عن الإهمال المتعمد. مع ضرورة إخطار الأطراف بأي أمر يكون من شأنه التأثير بشكل ملموس على أموال العهدة. وعلى أمين العهدة، أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية وغيرها وبصورة منفصلة تماما عن الحسابات الخاصة به أو بأي عمل آخر يقوم به. ويجب عليه القيام بتسجيل العهدة في سجل العهد المالية لدى الجهة المختصة، وقانونا لا يعتد بالعهدة المالية إلا بعد قيدها طبق الأصول.

ونظير ممارسته لصلاحياته كأمين العهدة فإنه يستحق مكافأة مالية ويجوز تحديد المكافأة في سند العهدة وذلك كنسبة مئوية متفق عليها مما تحقق في خلال السنة بعد خصم المصاريف والأتعاب وغيرها. وفي بعض الحالات قد يتم تحديد الأتعاب في اتفاق منفصل عن سند العهدة. وفي جميع الأحوال يحظر على أمين العهدة استعمال أموال العهدة لصالح نفسه أو لتحقيق مصالح شخصية. ويجب على أمين العهدة عدم إفشاء الأسرار الخاصة بالحسابات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالعهدة المالية لأي طرف ثالث إلا في الحدود التي ينص عليها القانون أو يسمح بها اتفاق الأطراف أو تقتضيها طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة أو ما تطلبه المحاكم أو الجهات الإشرافية.