كشف مصدر لـ ”البلاد” أن وزارة الإسكان قدمت عرضاً اختيارياً لمن يتراوح راتبهم بين 900 دينار وحتى 1200 وذلك بتخصيص قرض بقيمة 70 ألف دينار ومنحة 10 آلاف دينار أي ما مجموعه 80 ألف دينار، مع إمكانية الاستفادة من برنامج تسهيل وذلك كخيار بديل لمن تعود طلباتهم للعام 2004، مع إمكانية الإبقاء على الطلب الإسكاني لغير الراغبين بالأخذ بهذا الخيار. 

وأفاد المصدر أن عرض الوزارة الأخير يوفر فرصا وفيرة وكثيرة لأصحاب هذه الطلبات كون أن الوزارة سارعت من وتيرة برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية الذي تستهدف من خلاله إلى بناء 15 ألف وحدة سكنية على هذه الأراضي بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمات التمويلات الإسكانية.

وأشار إلى أن هذه الوحدات التي ستبنى على الأراضي الحكومية من قبل القطاع الخاص ستوفر منازل ذات امتيازات ممتازة تتماشى مع المعروض حاليًا في السوق من الفلل المخصصة لمشروع مزايا ولكنها بأسعار تبدأ بـ 95 ألف دينار وفي مختلف مناطق البحرين.

وبين أن مشاريع الفلل التي تبنى وفق مشروع تطوير الأراضي الحكومية تمتاز بجدوى اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق المنفعة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبنى فيها الفلل بجودة مرتفعة تطابق اشتراطات وزارة الإسكان الفنية.

في 29 من شهر مايو الماضي وقعت وزارة الإسكان عقدًا مع شركة بوابة دلمون العقارية من أجل بدء الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير وتنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان وفق برنامج تطوير الأراضي الحكومية.

وتسارع وزارة الإسكان وتيرة العمل في هذا البرنامج لتوفير أقصى حد ممكن من النفعة العامة عبر هذا البرنامج، في ظل النتائج الإيجابية المتحققة في النسخة التجريبية للبرنامج والمتمثل في مشروع “سهيل” الإسكاني بمنطقة اللوزي، والذي شهد إقبالاً واسعاً من قبل المستفيدين من الخدمات التمويلية التي توفرها الوزارة عبر خيارات برنامج “تسهيل” و ”مزايا” الفئة المستحدثة.

الوزارة قامت مؤخراً بطرح مزايدات تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهي المشاريع التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات ترسية المزايدات وإبرام العقود مع الشركات العقارية المطورة، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على الإعداد لطرح مراحل أخرى من المشاريع المقرر تنفيذها ضمن البرنامج في عدد من المحافظات خلال المرحلة المقبلة.