تخلفت أم وابنها عن سداد قيمة فيلا استأجراها من أحد الأشخاص لأكثر من عام، ما أدى الأمر لتراكم مبلغ الأجرة المتخلفة بذمتهما حتى وصل إلى 12 ألف دينار.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي كريم، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليهما، طالبا فيها بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إليه مبلغ 12 ألف دينار، لقيامهما باستئجار الفيلا الخاصة به لقاء أجرة شهرية قدرها 800 دينار، وتخلفهما عن سداد الأجرة المستحقة عن الفيلا من شهر سبتمبر من العام 2022 وحتى شهر ديسمبر من العام 2023، ما علق بذمتهما مبلغ المطالبة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعي ووكيله وغياب المدعى عليهما، وفيها قدم وكيل المدعي المحامي علي كريم ورقة عرفية تقر فيها المدعى عليها الأولى (الأم) بتحملها سداد متخلف أجرة عين التداعي لمدة 14 شهرا بما مجموعه 11 ألفا و200 دينار، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

ولما كان من المقرر قانونا حسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات “أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، ولما كان وفق نص المادة رقم (22) من قانون إيجار العقارات “أن يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يحدد تاريخا لأدائها تكون الأجرة مستحقة في أول كل شهر”.

وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهما استأجرا الفيلا من المدعي لقاء أجرة شهرية قدرها 800 دينار، وأن المدعى عليهما تخلفا عن سداد الأجرة البالغة 11 ألفا و200 دينار، ولما كان ذلك وكان المدعى عليهما لم يحضرا جلسات المحكمة ليطعنا على عقد الإيجار وورقة الإقرار، أو ليقدما ما يثبت سداد الأجرة المتخلفة عن 14 شهرا المبينة في ورقة الإقرار المذيلة بتوقيع المدعى عليه الثاني الابن، فإن المحكمة تجد واستنادا لما تقدم بأن ذمة المدعى عليهما مشغولة بأجرة العين المؤجرة عن المدة المذكورة بما مجموعة 11 ألفا و200 دينار.

وعليه، حكمت المحكمة المدنية بإلزامه المدعى عليهما بتأدية مبلغ 11 ألفا و200 دينار للمدعي، وإلزامهما بسداد رسوم وأتعاب المحاماة.

ولم يلقَ هذا القضاء قبولا من المدعي، فطعن عليه بالاستئناف طالبا بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 12 ألف دينار بدلا عن مبلغ 11 ألفا و200 دينار، وذلك لأسباب حاصلها بأن الحكم المستأنف خالف الثابت في الأوراق، إذ إن المستأنف ضدهما قد تخلفا عن سداد الأجرة لمدة 15 شهرا وليس 14 شهرا، إلا أن المحكمة غفلت عن ذلك.

وتداولت المحكمة الاستئناف بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف ضدهما، ولما كان ما تقدم وكان البين أن المستأنف ضدهما قد قاما باستئجار العين المؤجرة محل الدعوى من المستأنف بموجب عقد الإيجار سند الدعوى لقاء أجرة شهرية قدرها 800 دينار، وقاما بتركها في الأول من شهر ديسمبر من العام 2023، وأن آخر مبلغ إيجار مسدد منها هو عن شهر أغسطس من العام 2022، ومن ثم يستحق المستأنف الأجرة عن المدة من سبتمبر 2022 وحتى نوفمبر 2023 لمدة 15 شهرا بما مجموعه 12 ألف دينار.

 وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف، وإلزام المستأنف ضدهما بأداء مبلغ 800 دينار إضافية على المبلغ الذي سبق لمحكمة أول درجة الحكم به، وإلزامهم بقيمة رسوم وأتعاب المحاماة.