بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل السلطة التشريعية وإقرار برنامج الحكومة، يتوجب أن يقتصر دور المؤسسة التشريعية على رقابة تنفيذهما عبر الأدوات البرلمانية المعلومة كالسؤال ولجان التحقيق وطرح موضوع عام للمناقشة وغيرها.
وسبب ذلك أن مجلسي الشورى والنواب لديهما الوقت الكافي قبل الاعتماد لتمحيص وفحص مشروع الموازنة العامة للدولة، وللمجلسين إمكان التعديل في التقديرات في مرحلة الاعتماد بعد موافقة الحكومة، بما مؤداه أن اعتماد الموازنة بصدور القانون هو إعلان برلماني بتمكين الحكومة من تحصيل الإيرادات والإنفاق لتنفيذ برنامج عملها، وبشكل أدق يعكس الاعتماد حالة من تخلي نيابي عن تقديم مقترحات ورغبات تزيد من الإنفاق في ظل التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها المحدد والذي أقره البرلمان وخصص لتنفيذه اعتمادات معينة.
لقد واجه الدستور الفرنسي للعام 1958 وهو الدستور النافذ حاليا هذه الإشكالية في المادة (40) بالنص على التالي: لا تُقبل مشروعات القوانين الخاصة بعضو ما ولا التعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إن ترتب على تشريعها إما تخفيض في الموارد العامة أو نشوء أو زيادة لأي نفقات عامة.
إن المطلوب من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن يكونوا أكثر تدقيقا عند دراسة مشروع الموازنة وأكثر حرصا على وضوح تفاصيل برنامج الحكومة، وبعد ذلك يتفرغ البرلمان للرقابة والتشريع بحسب اختصاص كل غرفة.