صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل مفاده أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بتفتيشهم الدوري على مقار العمل، تبين وجود سجلات تجارية تعود ملكيتها إلى خمسة أشخاص من الجنسية الخليجية وعقب إجراء المزيد من البحث والتحري تبين بأنها سجلات تجارية وهمية وغير قائمة، وثبت قيام متهم بحريني بموجب توكيل صادر إليه من باقي المتهمين باستخراج 26 سجلاً تجارياً، وقام المتهمون جميعاً باستصدار عدد 49 تصريح عمل دون حاجة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي التابع لهيئة تنظيم سوق العمل، كما طلبت في إطار تحقيقاتها تحريات الشرطة، والتي أكدت صحة تلك المعلومات على النحو الذي شهد به مأمور الضبط القضائي، فيما تم ضبط أحد المتهمين، وجرى استجوابه وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً وإحالته وباقي المتهمين الذين ثبت تواجدهم خارج مملكة البحرين للمحاكمة الجنائية.