صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ما أسفرت عنه التحريات حيال قيام متهم باستغلال حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في بيع الساعات الثمينة مُؤسِساً موقعاً إلكترونياً وهمياً لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني، وأثبتت التحريات وجود عمليات مشبوهة باستخدام بطاقات بنكية أجنبية مسروقة. 

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور القبض على المتهم بأن استجوبته، وواجهته بما قام ضده من أدلة، شمِلت اعتراضات شركة الدفع على مجموعة من عمليات الدفع المشبوهة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، حيث ثبت بمخاطبة شركات الدفع الإلكتروني قيام المتهم بإجراء المئات من عمليات الدفع الاحتيالية باستخدام ما يقارب خمسين بطاقة بنكية أجنبية مسروقة، وثبت بالتحقيقات التفصيلية شروع المتهم في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل إلى 132 ألف دينار، وذلك من حساب إحدى شركات الدفع الإلكتروني.

واستكمالاً للتحقيقات المجراة قادت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية إلى رصد الموقع الجغرافي لعمليات الدفع المشبوهة، والتي ثبت إتمامها بمملكة البحرين، وباستعمال البريد الإلكتروني ورقم هاتف المتهم إتماما لتلك المعاملات، ولجِماع ما تقدم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محبوساً للمحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة لنظر الدعوى. 

وإذ تؤكد رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة لن تتوانَ في التحقيق في إجراءات إتمام عمليات الدفع الإلكترونية والتي تُحاط بها الشبهات الاحتيالية وتكون محلاً للتجريم، إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الأمان والثقة اللازم توافرهما حال الاستعانة بأدوات الدفع الإلكترونية، والتي تعد أداة مُيسرة للعمل التجاري، وتعمل على ازدهاره في ظل التطور الرقمي.