•  طرادة: لنجتمع لمناقشة تداعيات الحادث المؤسف
•  تلفيات بأكثر من 70 عقارا وانهيار مبان بعمر 100 سنة

كشف عضو مجلس النواب ممثل الدائرة الثانية بالعاصمة أحمد قراطة لـ"البلاد" أن حجم الأضرار الذي خلفه الحريق الذي شب في عدد من المحال التجارية والمباني في سوق المنامة تقدر بأكثر من 10 ملايين دينار.

ولفت إلى أن الحريق أتى على أكثر من 70 عقارا متنوعين ما بين محال تجارية وشقق سكنية ومبان صغيرة، لافتًا إلى أن عمر بعض المباني التي التهمتها النيران بشكل كلي يصل إلى أكثر من 100 سنة.

وبين أن هنالك توجها إلى هدم جميع العقارات والمباني المحترقة؛ وذلك لتضررها بشكل بالغ وكون عدد من هذه المباني والمحال منهارا بفعل تأثرها بالحريق، مؤكدًا أنه يجب على الجهات المعنية استملاك هذه المباني المتضررة والدكاكين وإعادة تأهيل المنطقة بأسلوب متطور يراعى من خلال متطلبات الأمن والسلامة والخدمات اللازمة.

وقال: هنالك العديد من الصور الإنسانية الخطيرة التي شاهدتها بالموقع أثناء الحريق ومن جملتها سقوط فتاة من أعلى المبنى المحاصر بالنيران إلى الأسفل وتضرر عدد من السكان المقيمين في المباني.

وتابع: "الفرصة الآن سانحة لتطوير السوق وفق متطلبات الأمن والسلامة، ولذلك أطالب جميع الجهات المعنية بضرورة التحرك الجاد من أجل الوقوف على مسألة تطوير السوق بدءًا من المنطقة المتضررة وامتداداتها التي تحمل ذات مواصفات الخطورة وإمكانية اشتعال الحريق فيها بأي وقت.

وأكد ضرورة السماح للتجار التي تقع محالهم التجارية بعيدًا عن الحريق بفتح محلاتهم كون أنهم مرتبطون بتسليم بضائع خاصة بالبعيد لزبائنهم كمحلات بيع الأثواب.

بلورة القرارات
إلى ذلك، تنامى لعلم "البلاد" من مصادر عليمة أن اجتماعًا سيضم مسؤولين في جميع الجهات ذات العلاقة بعد العيد من أجل الوقوف على بلورة القرارات الحاسمة من أجل منطقة حريق سوق المنامة.

وأفاد أن الجهات المعنية بالاجتماع المزمع عقده نهاية الأسبوع القادم هي وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة الأشغال والصناعة والتجارة، ووزارة السياحة ومجلس أمناء العاصمة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وعلى ذات الصعيد، أكد رئيس مجلس أمناء العاصمة صالح طرادة أن حريق سوق المنامة يستدعي اجتماعًا طارئًا لوقوف على حيثياته وآليات إعادة تأهيل المنطقة التي أكلها الحريق.

وشدد طرادة على ضرورة وضع الآليات والنظم الخاصة من أجل تحصين السوق من الحرائق ورفع مستويات الأمن والسلامة.

تعويض المتضررين
وبصدده، ناشد نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم محمود النامليتي جميع الجهات المعنية لتعويض المتضررين من حريق سوق المنامة القديم الذي أدى إلى تضرر 25 محلّا تجاريّا بشكلٍ كامل، وعشرات المحال المجاورة الأخرى بشكلٍ جزئي، بالإضافة إلى عدد من المباني السكنية، منوها في هذا الإطار بجهود الحكومة الموقرة وبشكل خاص رجال وزارة الداخلية والدفاع المدني الذين تمكنوا من محاصرة الحريق وضمان عدم امتداده أكثر.

وقال النامليتي إن المحال التجارية المتضررة من الحريق تعود ملكيتها في نهاية المطاف لمواطنين بحرينيين بعضهم يعمل فيها بنفسه، وبعضها الآخر مؤجر، وتشكل مورد رزق هو الوحيد للكثيرين منهم، إضافة إلى العاملين فيها من جنسيات مختلفة، ما يجعلهم الآن بأمس الحاجة لتعويضهم عن أرزاقهم التي خسروها جراء الحريق".

وأكد أهمية هذا التعويض في مساندة التجار أصحاب المحلات، والعاملين فيها، في هذا الأوقات الصعبة التي يمرون بها بعد خسارتهم لمصادر دخلهم، وقال "إضافة إلى الخسائر التي تكبدوها؛ جاء الحريق في فترة ذروة الموسم والوقت الذي ينتظرونه لتحسين مبيعاتهم خلال فترة عيد الأضحى؛ ولكن مع الأسف أتى الحريق على محالهم والبضائع التي كانوا قد جهزوها لبيعها في موسم العيد ويعتاشوا من أرباحها".

على صعيد آخر، جدد النامليتي دعوته إلى تزويد السوق بأنظمة الإنذار المبكر للحريق، وتركيب أجهزة كواشف دخان داخل السوق، والصيانة الدورية لمنظومة ماء الحريق الموزعة في كافة الأماكن لاستعمالها في إطفاء الحرائق، والحرص على وجود مطافئ الحريق وخزانات مياه داخل السوق، والتحقق الدوري من سلامة الأجهزة والمعدات المخصصة لإطفاء الحريق والتأكد من جاهزيتها الدائمة للعمل؛ تحسبّا لأي حريق قد يحدث لا سمح الله والسيطرة عليه قبل أن يمتد.

الوقاية والاحتياطات
وأكد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة نظرًا لكثرة الحرائق التي حدثت في السوق مؤخرًا، بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للسوق وصعوبة التعامل مع الحرائق فيه؛ فالسوق ضيق وشوارعه ضيقة والمحال متلاصقة، وخاصة في الأسواق الفرعية؛ الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة وصول سيارات الإطفاء وعناصر الدفاع المدني للسيطرة على أي حريق قد يشب في تلك المناطق القديمة الضيقة.

ولفت النامليتي إلى أهمية نشر الوعي بين العاملين في السوق حول أهمية الوقاية من الحرائق؛ وذلك عن طريق إقامة الدورات التعريفية لهم أو حتى نشر مطبوعات بعدة لغات تحوي التعليمات الخاصة بالوقاية من الحريق وتوزيعها على كافة المحلات في السوق؛ وذلك لتعريف العمال من كافة الجنسيات بكل ما يتعلق بموضوع الحريق وكيفية التعامل معه، وتنبيههم إلى ضرورة وجود أسطوانات إطفاء حريق في كافة المحلات وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب توعية العمال بضرورة إبعاد أي مصدر للخطر مثل الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وعدم تخزين المواد القابلة للاشتعال.