تقدمت النائب باسمة مبارك و4 نواب آخرون وهم أحمد السلوم، مريم الظاعن، عبدالله الرميحي وعلي الدوسري باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 .

ويقضي الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بالنص الآتي: يجوز للهيئة العامة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات، في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار الوزير المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة في هذه الحالة.

ويرمي الاقتراح بقانون إلى مساواة القطاع الخاص بالقطاع العام في إحدى خدمات التأمين الاجتماعي المتعلقة بقروض الاستبدال، وهي إمكانية استحقاق الاستبدال كل سنتين سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أن في الوضع الحالي يتمكن متقاعد القطاع العام من تجديد قرض الاستبدال كل سنتين من آخر استبدال، وهي مدة مناسبة، بينما يتعذر على متقاعد القطاع الخاص أن يجدد قرض الاستبدال إلا بعد مرور سنتين على سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير، وهي مدة طويلة كما تختلف شروط الاستبدال في القطاع الخاص عن شروط الاستبدال في القطاع العام.

كما ويكفل الاقتراح بحسب النائب باسمة مبارك إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني وزيادة دخل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جراء فوائد قروض الاستبدال.