قال المحامي فريد غازي إن جميع خطوات النائب وأفكاره وأفعاله داخل مملكة البحرين أو خارجها تأتي عبر نصوص دستورية وما تنص عليه اللائحة الداخلية بإرشاد من الدستور.

ولفت ضمن مشاركته في ندوة بمجلس الدوي بعنوان “الصلاحيات الدستورية للمجالس النيابية” إن من صلاحيات المجلسين الموجودة بدستور مملكة البحرين أن تؤلف اللجان منذ بدء أو عند بدء العمل التشريعي، حيث تشكل اللجان وتقوم هذه اللجان بممارسة أعمالها بالأدوار، وتعمل أيضا هذه اللجان في فترة الإجازات، ولا يوجد شيء اسمه إجازة اللجان، وهذه اللجان مهمة ولعبت أدوارا مهمة في مملكة البحرين وخارجها.

وعن لجان التحقيق، ذكر أن هذه اللجان تسمى “المطبخ البرلماني”، وهو الذي ينتج عن هذه اللجان السؤال والاستجواب وبالتالي يتبع الاستجواب طرح الثقة إذا توافرت ظروف طرح الثقة وفقا للنص المعمول به ووفقا للإجراءات الداخلية في مملكة البحرين أو غيرها من اللوائح في العالم.

ولفت إلى أنه “من المهم اختيار اللغة المناسبة للطرح، اللغة التي تطرح المشروع بقانون أو الاقتراح برغبة، بعيدا عن الضحك والاستهزاء وطرح الألفاظ التي لا يليق أن يتم مناقشتها في المجلسين”.

ولفت النائب محمد الحسيني إلى أن “اللائحة الداخلية ليست هي المشكلة وإنما تكمن في بعض النواب، فهم بحاجة إلى توعية، ودائما أذكر إذا كان هناك ضعف في النواب في اتخاذ بعض المواقف، هنا يأتي دور الشعب لتقوية هذا الضعف عبر الضغط على النواب لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن”.

وأضاف “في اللائحة الداخلية نستطيع أن نحقق الكثير، ولكن نحتاج أولا إلى توعية بعض النواب وأيضا إلى الحراك الشعبي مثل المجالس والندوات التي يتم فيها طرح الأفكار”.