منذ عام 2022، بدأ مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) بإصدار التقرير العالمي الموثوق حول التنافسية والذي يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة أعمال محفزة والمحافظة عليها وتطويرها.

وتنبع الموثوقية في التقرير من كونه مبنياً على إحصاءات دولية قابلة للمقارنة ومسوحات اقتصادية دقيقة ومحدثة، واعتماده على 335 معياراً للقدرة التنافسية، وبالتالي يساهم هذا التقرير في مساعدة صانعي السياسات في تلمس أوجه التحسين لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة ورفع الإنتاجية وتطوير الأداء في مجالات شتى اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ويعتمد مؤشر التنافسية على العوامل الأساسية الأربعة التالية: مؤشر أساسي يتعلق بالأداء الاقتصادي ويشتمل على مؤشرات فرعية كالاقتصاد المحلي والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والأسعار والتوظيف، والمؤشر الأساسي المتعلق بالكفاءة الحكومية ويشتمل على مؤشرات فرعية كالمالية العامة والسياسة الضريبية وتشريعات الأعمال، والمؤشر الأساسي المتعلق بكفاءة الأعمال بمؤشراته الفرعية كالإنتاجية وسوق العمل والممارسات الإدارية، والمؤشر الأساسي المتعلق بالبنية التحتية ويتضمن مؤشرات فرعية كالبنية التحتية الأساسية كالطرق العامة والجسور التي تخدم كل القطاعات، وكذلك الصحة والبيئة والتعليم والبنية التكنولوجية.

بالمقارنة ما بين عام 2022 و 2024 نجد بأن البحرين تقدمت في المجمل العام من الترتيب 30 إلى الترتيب 21، وفي المؤشرات الأساسية الأربعة تقدمت في مؤشر الأداء الاقتصادي من الترتيب 39 إلى 18، وكذلك في مؤشر كفاءة الأعمال حيث تقدمت من الترتيب 24 إلى 16، وحصلت في مؤشر الكفاءة الحكومية على الترتيب 21، وثبات في المؤشر الرئيسي المتعلق بالبنية التحتية ما بين عام 2022 وحتى 2024 في الترتيب 39 .

في الواقع يعتبر حصول البحرين على الترتيب الأول عالمياً في المؤشر الفرعي المتعلق بالأسعار لافتاً ودليلاً على نجاح سياسات الحكومة ومصرف البحرين المركزي في ضبط المعروض النقدي وضمان التوازن بين العرض والطلب، وهذا الترتيب مهم لكونه يتعلق بسياسات ذات صلة برفع مستوى معيشة الأفراد عبر معقولية الأسعار، كما أن الحصول على المركز الرابع في إدارة السياسات الضريبية يعكس نجاح وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات في خلق منظومة ضريبية ناجحة ومستدامة.

وحول أبرز التحديات فيشير موقع معهد التنمية الإدارية (IMD) إليها على لسان وزارة المالية البحرينية بأنها: زيادة مستويات الإنتاجية من خلال توسيع استخدام التكنولوجيا في القطاعات منخفضة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة من خلال تقديم خطط تطوير المهارات وإعادة المهارات ذات الصلة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير لدعم الأولويات الوطنية، والعمل على الاستراتيجية الصناعية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبنا نرى أهمية العمل على إصلاح ضريبي يتمثل في فرض ضريبة على الشركات، ووضع خارطة تشريعية اقتصادية حكومية بالتعاون مع السلطة التشريعية لمدة السنتين القادمتين تركز على خلق حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتطوير الهيكل الاقتصادي بحيث يكون أكثر تنوعاً، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الدول الأخرى لتعزيز التنويع في الأسواق المستقبلة للمنتجات الوطنية وتحفيز التصدير، وتعديل قوانين الجمارك وقانون القيمة المضافة بما يضمن تحقيق الحماية الفعالة للمنتجات المحلية والوطنية المهيئة للتصدير عبر إعفاء الواردات من المواد الأولية والوسيطة والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج المحلي المقبول في خطة التنمية للدولة بدافع التصدير، وإعادة مراجعة آلية صندوق العمل “تمكين” في الدعم المالي الاقتصادي “ النفقات التحويلية الاقتصادية” بأن تنتقل للتركيز على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي بدلاً عن التجاري، وقيام المصرف المركزي باستخدام سلطته في الأوامر المباشرة بالحد من الإقراض الاستهلاكي والتركيز على التمويلات الاستثمارية الصناعية بشرط أن تراعي البيئة، كذلك نجد من الواجب إعادة النظر في موازنة التعليم وبالأخص جامعة البحرين وتكليفها بإنشاء مراكز بحثية في كلياتها المختلفة لخدمة النشاط الحكومي ومده بالدراسات التطبيقية المبنية على المسوحات العلمية والعملية والإحصاءات وأفضل الممارسات الدولية.