الساعي: على الرغم من رفع أسعار منتجات الطحين إلا أنها ما زالت الأقل بالمنطقة و العالم

باسمة مبارك: ارتفاع أسعار الخبز مرفوض

ناس: رفع الأسعار طبيعي و من المتوقع أن نرى سوقا سوداء لبيع الطحين المدعوم للمطاعم

أعلنت مطاحن الدقيق البحرينية برفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة تتراوح ما بين الـ  35% إلى 100 % ويأتي هذا القرار نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك التوسع الأخير في القدرات، وزيادة تكاليف الاستهلاك، وارتفاع أسعار القمح العالمية.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق باسم الساعي أن التصريحات من قبل البعض حول رفع أسعار الطحين من الشركة متفهمة من وجهة نظرهم، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار عوامل وأسباب أخرى مهمة وضرورية لتفهم حقيقة رفع الأسعار، مؤكدا أنه بالنسبة للدعم، هناك نوعان: الدعم الخاص بالطحين للمخابز التقليدية والمنتجات المدعومة التي لن تتغير لأنها مدعومة من الحكومة وخاضعة للرقابة  (controlled )، والمنتجات الغير خاضعة للرقابة والتي مازالت مدعومة  (uncontrolled)، هي التي سترتفع أسعارها.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه مع نسبة الرفع، إلا أن الأسعار ما زالت أقل من الأسعار في منطقة الخليج والدول المجاورة. 

وأضح الساعي أن أسباب رفع الاسعار أتت بسبب تأثير مشروع التوسعة الاخير والذي انتهى في نهاية شهر مارس على ارتفاع كلفة الاستهلاك بعد التوسعة الأخيرة والتي تؤثر بشكل مباشر على مصاريف الشركة، ولأننا بحاجة لضمان عدم وقوع الشركة في وضع مالي حرج، لذا نحن بحاجة لضمان أن تكون الشركة في وضع جيد وقوية لتستمر ولتلبي دورها في تأمين سلعة غذائية مهمة وضمن سياسة الامن الغذائية لمملكة البحرين.

بدوره أوضح الخبير الاقتصادي محمد عبدالوهاب ناس أن رفع أسعار الطحين الغير مقننة زنة (50 كيلو) هو أمر طبيعي جدا ويواكب توجه السوق العالمية. 

وزاد، تبقى الأسعار أكثر إنخفاضا من السوق العالمية حيث أن أسوأ أنواع الطحين يباع بما لا يقل عن 8 الى 10 دينار للكيس زنة 50 كيلو، أما الأنواع الفاخرة من الطحين المستورد يتجاوز حاجز العشرون دينارا.

وتابع، انه ليس من المعقول إستمرار الدعم لجميع أنواع الطحين و يصدر المدعوم لخارج البلاد بعد إعادة تعبئته من قبل بعض المؤسسات العالمية.

وبين ناس أن تكلفة إنتاج الكيس الواحد حسب علمي يترواح بين 8 الى 9 دينار، لذا هذا الإرتفاع الحالي هو أقل من المتوقع و سوف يواجه ارتفاعا اخر بحسب توقعاته.

وأضاف، مع تطبيق نظام التسعيرتين، يتعين على الحكومة زيادة الرقابة، حيث من المتوقع أن نرى سوقا سودا لبيع الطحين المدعوم للمطاعم.

من جانبها عبّرت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب عن رفضها لقرار رفع أسعار منتجات الدقيق بمملكة البحرين، مؤكدة أن المساس بسعر الخبز يناقض برنامج عمل الحكومة الذي تتصدره أولوية تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني.

وأضافت، قبل التفكير في زيادة الأسعار، وجب حماية ذوي الدخل المحدود، وزيادة مساعداتهم، بل وزيادة الرواتب، مشيرة إلى أنها رصدت حالات انتقال الأسر البحرينية من ذوي الدخل المتوسط إلى الدخل المحدود، وتراجع القوة الشرائية خلافاً لأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت مبارك، نشدّد على تنفيذ توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز مقومات الحياة الكريمة.

واختتمت حديثها، في ظل هذه المعطيات المؤسفة، يصبح لزاماً على الميزانية العامة القادمة أن تحمي الفقراء، وترجع زيادة المتقاعدين.
من ناحيته بين رجل الاعمال في قطاع المطاعم محمد فخرو أن  لزيادة الأسعار على اسعار الطجين ستزيد من أسعار المأكولات في المطاعم على المدى البعيد ، متوقعًا أن يؤدي هذا إلى تضخم في الأسعار في قطاع المطاعم، وهذا سيؤثر على  الزبائن في النهاية لأنهم الذين يدفعون. 

وأضاف، أن بسبب هذه الرفعة ستزداد التكاليف على المطاعم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات غير مرغوب فيها لأنها تؤدي إلى تقليل سيولة المستهلك، وتؤثر على الشركات المحلية والموظفين والمواطنين بشكل عام، لذا من الأفضل أن تبقى الزيادات محدودة. 

وتطرق فخرو لاسباب رفع المنتجات بشكل عام من قبل الشركات حيث بين أنه في بعض الحالات قد لا يكون لديهم خيارات أخرى، خصوصًا إذا كانت التكاليف في ازدياد، مبينًا أنه قد تلجأ المطاعم إلى تقليل هامش الربحية لتجنب الرفع على المستهلكين، وهذا يزيد من إجمالي المبيعات في بعض الأحيان، لكن بالنهاية، هذا الخيار  قد لا تتخذه أغلبية المطاعم .

ولفت فخرو إلى أنه لا بد من وجود شركات منافسة في قطاع انتاج الطحين، وهذا سيزيد من التنافسية في السوق ويساهم بخفض الأسعار، كما أنه يجب دعم المستهلكين الذين هم بحاجة لدعم ويتم تحديد ذلك عبر الأطر التنظيمية المناسبة لذلك، بدلا من دعم الشركات، وذلك من أجل دعم التنافسية في السوق.