أكد النائب حمد الدوي لـ "البلاد" أن لا مبرر من رفع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لأسعار بعض منتجاتها الرئيسية وبينها الطحين والشوار وغيره حيث أن 2.5 مليون دينار صافي ارباحها العام الجاري والحكومة دعمتها   بـ 10 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة.

وأوضح أن ملف الأمن الغذائي يعد ملف مهم بالنسبة لأعضاء مجلس النواب مبدياً رفضه ورفض النواب لهذه الزيادة غير المبررة لأسعار بعض المنتجات والتي قد تتسبب في موجة ارتفاع اسعار جديدة لا يتحملها المواطن وأن النواب موقفهم ثابت ضد أي زيادة في المواد الغذائية.

وحذر الدوي التجار من استغلال هذا الموقف في زيادة اسعار منتجات أخرى مما يؤثر سلباً على دخل المواطنين

وأشار إلى أن جدول معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية الاستهلاكية بحسب تقارير حكومية يشير الى أن الغذاء والمشروبات غير الروحية سجل معدل نمو سنوي في الأسعار بما يقترب من 12% فيما سجل قطاع المطاعم والفنادق تضخما ايضا في الاسعار لذات القترة بما نسبته 10.8% فيما سجلت الخبز والحبوب ارتفاعا بنسبة 7% في اسعارها خلال العام 2022، واللحوم ارتفعت بنسبة 10.8% اما الحليب والاجبان فارتفعت بنسبة 11%.

ونوّه الدوي باتباع الحكومة سياسة ايجابية ناجحة للحفاظ على استقرار أسعار المخبوزات في السوق المحلية، والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية، بواقع 100 فلس لكيس الشرائح و "الروتي" و20 فلس لقرص الخبز الواحد، حيث يقدم الدعم عن طريق شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تزود المخابز الآلية والشعبية باحتياجاتها وفق مراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ويشكّل المبلغ تعويضًا بين تكلفة الطحين الفعلية في السوق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين بالسوق المحلي.

فيما أفاد النائب محمد الرفاعي أن من أبرز أجندة الاجتماع النيابي العاجل يوم الأحد حول شركة البحرين لمطاحن الدقيق هو التأكيد على عدم اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية تمس معيشة المواطنين ولقمة عيشهم بشكل مستعجل وان لا بد من عرض اي قرار قبل اتخاذه على مجلس النواب واستيضاح مرئيات النواب بخصوصه للوصول لأمثل الحلول.

وأوضح الرفاعي خلال حديثه لـ "البلاد" أن دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس شهد تشكيل لجنة تحقيق في الأمن الغذائي وكان عضواً فيها حيث أكدت الحكومة لهم بأن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية بالنسبة للمشاريع التي ستنفذها الحكومة الفترة المقبلة.

وأشار الرفاعي إلى أن من ضمن الملاحظات التي تبينت خلال فترة لجنة التحقيق هي استغلال بعض المخابز التجارية الدقيق المدعوم من الحكومة من خلال بيعه بأسعار مرتفعة مما يشكل نسبة أرباح عالية للمخابز وهذا يعد استغلال للدقيق المدعوم في غير محله حسب تعبيره وهذا الأمر سوف يطرح على طاولة النقاش مجدداً خلال الاجتماع.