موضوعي يتعلق بعدم الإنصاف والعدل في توزيع الوحدات السكنية من نوع T4 المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والكائنة في مدينة شرق الحد.

تبدأ مشكلتي في سنة 2014 حيث طالبت وزارة الإسكان بتوفير وحدة سكنية من نوع T4، وفي سنة 2021 تم إخباري بأن الطلب مرفوض بسبب عدم وجود تقارير للطفل تثبت بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى الفور أحضرت التقارير الطبية من أكبر المستشفيات الحكومية التي أثبتت أن ابني مصاب بمتلازمة. ويتابع ويتعالج من قبل عدة عيادات ومنها عيادة المخ والأعصاب وعيادة الأمراض الوراثية وعيادة العظام وعيادة الدم والأورام.

وبعد تقديمي جميع التقارير، أبلغتني الوزارة أن طلبي قيد الدراسة.

 وبعد انتظار الرد لحوالي سنتين تم إبلاغي برفض الطلب، لأن نسبة العجز لم تتعد 70 %.

وسؤالي: هل يعقل أن توزع هذا الوحدات لمواطنين آخرين لم تتعد نسبة الإعاقة لديهم أو لدى ذويهم 1 % أو لا يوجد لدى بعض المستفيدين أي إعاقة بالأساس؟

 من حقي الحصول على هذه الوحدة مثل أي مواطن لديه فرد من أسرته من فئة الاحتياجات الخاصة.

مع العلم بأن طفلي من ضمن المسجلين في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية. وتصرف له شهريا 200 دينار بسبب الإعاقة.

محمود (البيانات لدى المحرر)