أشيد بقرار معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً من العام 2010م، وذلك بناءً على نتائج تحريات ومراجعات قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وتبين من خلالها وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

ويجيز القانون البحريني بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس “إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة”، كما يجيز تتابعاً “سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها عن طريقه”.

هذا سيجعل بطبيعة الحال حداً لكل الكذابين والمزورين، ويضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مخالفة القانون البحريني، خصوصاً أن البحرين وهبتهم جنسيتها وأكرمتهم، وكان من باب رد الجميل تقدير جزيل العطاء الذي تبذله البلد لمواطنيها، وليس التحايل والتزوير وخيانة الأمانة من أجل مكاسب مادية وغيرها من أهداف رخيصة نالت من الالتزام بالواجب تجاه البلد المانح، والولاء المفروض لديار احتضنتهم، ولم تبخل عليهم بشيء لم يكونوا ليحصلوا عليه في بلد غيره.

من المهم أن يجتث كل هؤلاء المزورين ومن تبعهم، وأن يخرجوا من نسيج المجتمع البحريني، فهم شرر لا يمكن إبقاؤه في مجتمع عرف بصدقه وولائه، وليس مهماً كم هو العدد على قدر ما هو مهم أن يطبق القانون وينعم أهل البلد الجديرون بخيره وعطائه.

- كاتب وأكاديمي بحريني