قرأت قبل أيام قليلة خبرا صغيرا في الصحف، لكنه رغم صغره غاية في الأهمية، قرأت أن وزارة الداخلية البحرينية تقوم بعمل مراجعات لمن حصلوا على الجنسية البحرينية منذ عام ٢٠١٠ حتى الآن بعد تحريات أجرتها شؤون الجنسية والجوازات أسفرت عن وجود مخالفات ووجود أشخاص حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون عن طريق تقديم بيانات أو مستندات مزورة، وبناء على ذلك قامت الوزارة بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية منذ ذلك التاريخ. وهذه الخطوة نشيد بها بلا شك، لأن عملية اكتساب الجنسية ببيانات أو أوراق مزورة تفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات حول هدف صاحب هذه الجنسية أو من يقف وراءه لا قدر الله، وقد يكون وراء ذلك خطر كبير على الأمن القومي للبلاد، خصوصا أن الكثير من عمليات الاختراق التي تقوم بها الأجهزة المعادية تعتمد على أشخاص مدسوسين داخل الدولة بعد حصولهم على الجنسية، وقد قرأنا كثيرا عن عمليات تقوم على هذه العملية التي تضر بالأمن القومي للدولة المخترقة وقد لا يكتشف الأمر إلا بعد فوات الأوان.

هذه ليست دعوة مني ضد عملية منح الجنسية لأحد، فهناك الكثير ممن حصلوا على الجنسية البحرينية قد أفادوا الدولة البحرينية وقدموا لها خدمات جليلة وساعدوا في تقدمها في مجالات عديدة، لكنها دعوة للحرص، والأمن القومي البحريني أمانة في أعناق الأجهزة الأمنية المعروفة باليقظة. وكما أسلفنا فإن وجود تزوير في بيانات أو أوراق الجنسية يفتح الباب على مصراعيه لكل التأويلات والشكوك، وكان لابد من حسم المسألة حسما تاما ولن يتأتى ذلك سوى بالمراجعة الدقيقة التي تقوم بها وزارة الداخلية برئاسة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، فالاحتراز مطلوب والوقوف ضد أية محاولة للحصول على الجنسية بشكل غير قانوني مسألة لا تقبل النقاش حتى إن لم يكن هناك خطر أمني مباشر وراء الشخص الذي فعل ذلك لأن الضرر موجود وواقع في كل الحالات والضرر له أشكال متعددة وليس فقط عمليات الاختراق التي أشرنا إليها.

كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على هذه الخطوة الضرورية.

- كاتبة وأكاديمية بحرينية