كشفت مصادر لـ ”البلاد” عن أن العديد من الصيدليات الكبرى في مملكة البحرين قلصت نشاطاتها، وهي بصدد إغلاق عدة فروع وتسريح العديد من الموظفين.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، عن أن هذه المجموعات تعاني من حدة المنافسات، وتعقيد بعض إجراءات استيراد الأدوية، بالإضافة إلى ضعف الطلب على المنتجات التكميلية ومنتجات التجميل وغيرها، نظراً لارتفاع الطلب على المواقع عبر “الأون لاين”.

وبيّنت أيضاً أن عدة مجموعات طبية قلصت عدد موظفيها، فيما تعتزم مجموعات أخرى تقليص المزيد من أعداد الموظفين، وأن بعضها يتأخر في دفع رواتب موظفيه، وأخرى عليها التزامات كبيرة في الإيجارات وتجاه الشركات الأخرى الموردة للأدوية.

وبحسب المصادر أيضا، فإن الحكومة قلصت من شرائها للأدوية، كما استبدلت العديد من الأدوية التقليدية التي يتم شراؤها من شركات عالمية معروفة، إلى أدوية “جنيسة” من شركات أخرى توردها شركات بديلة.

وأوضحت أيضاً أن العديد من الصيدليات الصغيرة تواجه شبح الإغلاق لذات الأسباب، حيث هناك ضعفاً في دخول منتجات الأدوية الجديدة إلى الأسواق، والنسبة ثابتة فيما يتعلق بالأرباح على كل منتج.وأشارت المصادر إلى أن المنتجات الأخرى التي يمكن الربح منها بنسب أعلى، لا يوجد إقبال كبير عليها بسبب لجوء المواطنين إلى الشراء عبر الإنترنت، مما أدى إلى خسائر كبيرة لدى هذه المجموعات الطبية.

وبيّنت أيضا أن بعض المجموعات الطبية واجهت أيضاً مشاكل داخلية، إلا أنها لا تمثل شيئا أمام ما يحدث في سوق الأدوية في مملكة البحرين.

وحذرت من أن تقليص هذه المجموعات لأعمالها أو خروجها بشكل نهائي من السوق البحريني يهدد مئات الوظائف سواء الصيادلة أو الوظائف الأخرى المساندة لها، مطالبين بضرورة إيجاد حلول منطقية ترضي جميع الأطراف، قبل أن يتم إغلاق هذه المجموعات الطبية أو تقليص أعمالها.