عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اجتماعا اليوم، مع لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية البحرينية لمتابعة سير عملها .

وفي بداية الاجتماع، أعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لشئون الجنسية والجوازات والإقامة على ما تم بذله من جهود ساهمت في الكشف عن وجود أشخاص، تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون.

وأوضح معاليه أنه من دواعي تشكيل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسية ثبوت حالات لأشخاص قدموا معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة لاكتساب الجنسية، أو أساء استخدام الجنسية أو أضر بمصالح المملكة وأمنها المجتمعي، وكذلك كل من خالف اشتراطات استمرارية  الحصول على الجنسية.

ورداً على بعض التساؤلات التي تم رصدها، وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، ومن بينها تحديد النطاق الزمني لعمل اللجنة، أكد معاليه أننا قد بدأنا في تقييم ومراجعة الحالات منذ عام 2010م وذلك في إطار المراجعة التي نقوم بها لاكتساب الجنسية بشكل عام.

وفيما يتعلق بإسقاط الامتيازات الحكومية التي تحصل عليها مكتسبو الجنسية البحرينية، أوضح معاليه أنه سيتم التعامل معهم وفقاً للقوانين المنظمة بهذا الشأن، مؤكدا أن الجنسية البحرينية هي لمن أظهر الإخلاص والولاء واعتز باكتسابها والتزم واحترم القوانين المعمول بها وحافظ على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي، وساهم في عملية التطوير والبناء، وكذلك لمن تحتاجهم الدولة بناء على اختصاصاتهم ومهاراتهم.

هذا، وسوف يتم الإعلان عن خط ساخن يتبع إدارة مكتب معالي وزير الداخلية للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة، مع ضمان السرية التامة بهذا الشأن.