لم يعد "الشوار" ذلك المنتج المُهمَل، بعد أن حاز النسبة الأكبر من قرار "المطاحن" زيادة أسعار بعض منتجاتها.

قرار مفاجئ أثار جدلاً واسعاً حول تداعياته على أسعار العديد من السلع الغذائية، ومخاوف من قيام سوق سوداء لبيع الطحين المدعوم للمطاعم.

خطوة أثارت موجة من التساؤلات حول أسبابها ودوافعها، بعد تسجيل نتائج مالية "رابحة" بواقع 597 ألاف دينار للربع الأول من العام الجاري، وسنة مالية بلغ صافي أرباحها نحو 2.5 مليون دينار عن العام 2023، طالت توزيعاتها البالغة نحو 700 ألف دينار المساهمين ومكافئات أعضاء مجلس الإدارة والأعمال الخيرية، مع دعم حكومي لأسعار الطحين بلغ 17.8 مليون دينار للعام 2023.

قرار يتزامن مع الاستعداد لافتتاح رسمي لمشروع تركيب سعة الإنتاج الإضافية، وتصريحات لرئيس مجلس إدارة الشركة باسم الساعي يؤكد فيها ضرورة التعديلات، وقدرة الشركة على الاستمرار في توفير احتياجات المملكة من الدقيق.

وبالرغم من شمول التعديلات منتجات عدة إلا أن قطاعاً حيوياً بات أمام امتحان صعب، فالشوار الذي كان يعد منتجاً ثانوياً ناله الحظ الأوفر من الزيادة بواقع 100%، الأمر الذي أدخل مربي المواشي في حيرة مع عدم توفر البدائل، مما سيؤدي لارتفاع سعر المنتج النهائي من اللحوم والألبان والمواشي الحية، وانخفاض كمياتها في السوق المحلي.

مازال للقصة بقية، مع تحركات نيابية للاجتماع مع مسؤولي الشركة، وأنباء عن اجتماع حكومي مرتقب مع السلطة التشريعية؛ لاستيضاح قرار الشركة وبحث أسبابها وتأثيراتها  على المواطن والتاجر وكافة الفئات.