لم تكتف إسرائيل بحربها الدامية ضد قطاع غزة ورفح، بل اتجهت لفرض حرب اقتصادية على الضفة الغربية التي يشكوا اقتصادها من تراجع كبير في العائدات منذ بدء العدوان على غزة، بجانب ما يفرضه العدو من قيود متزايدة رفعت مؤشر أزمتها المالية، وذلك بسبب وقف تسليم السلطة الفلسطينية كامل مستحقاتها من عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم إسرائيل بجبايتها لصالحها، وتحتاج السلطة لهذا المال لدفع رواتب موظفيها وتأمين نفقاتها، وكما تراجعت عائدات مختلف المؤسسات الاقتصادية في الضفة من تجارية وصناعية، ويُقدر بعضها بنسبة (30 %). وردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين سيقوم الكيان بقطع قناة مصرفية حيوية بين المصارف الإسرائيلية وبين مصارف بالضفة الغربية، ما سيزيد الوضع الاقتصادي سوءًا في الضفة.

ويعتزم وزير مالية الكيان عدم تمديد الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”، والتي ستنتهي في 30 يونيو الحالي. كما قرر الوزير اقتطاع نحو (38) مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة لفلسطين وتحويلها إلى عائلات الصهاينة ــ وذلك بسبب دفع السلطة الفلسطينية أموالًا للعائلات الفلسطينية والسجناء المفرج عنهم. هذه القنوات المصرفية تسمح بنحو (8) مليارات دولار من الواردات الآتية من فلسطين إلى الضفة بما فيها من (الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغدائية) وتسهل حوالي ملياري دولار من الصادرات في السنة، ويعول عليها الفلسطينيون في معيشتهم، وقطع هذه القنوات سيكون له تأثير كبير على اقتصاد الضفة، حيث إن العدو يُسيطر على الحدود، وقد تضرر الفلسطينيون بمنعهم من الدخول إلى فلسطين للعمل، وحدث تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة.

ويؤكد عدد من الباحثين أن الهدف الإسرائيلي من شن هذه الحرب الاقتصادية هو انهيار الاقتصاد الفلسطيني والسلطة التي تعيش في أزمة مالية متزايدة، ودفع الفلسطينيين إلى مغادرتها، حيث تواجه الضفة تدهورًا ماليًا منذُ بداية العدوان على غزة، ويخشى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون حدوث فوضى في الضفة بسبب السياسة الاقتصادية الإسرائيلية بالضفة، كما أن هذه السياسة والعدوان على غزة سيؤدي إلى تراجع انكماش الاقتصاد الفلسطيني نحو (27 %) وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجانب ارتفاع في معدل الفقر إلى (58.4 %)، وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (29 %)، وأن هذه الحرب الاقتصادية سيدفع تكاليفها الفلسطينيون.

- كاتب وتربوي بحريني