أكّد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنّ مملكة البحرين وفي ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت العديد من الإنجازات على صعيد حماية وصون حقوق الإنسان، مستمدة نهجها الثابت من الرؤية الملكية السامية في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق وترسيخها.

وبمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي، رفع السيد نبراس محمد طالب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز الذي يعكس الاعتراف الدولي بالجهود والمساعي الرائدة التي تحرص مملكة البحرين على تحقيقها ارتكازاً على منظومة عمل مؤسسي تضمن حقوق الجميع.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد إحدى الثمرات المهمة التي حققتها المملكة والتي تضاف لسجل مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعزز مكانتها دولياً كنموذج يحتذى به في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

 وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن تحقيق المملكة الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية والذي يعد أبرز تقرير سنوي دولي متخصص يرصد ويقيم جهود 188 دولة حول العالم بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعد اعترافًا بارزًا بالمكانة الدولية التي تتبوؤها المملكة وتحرص على ترسيخها ضمن منهج مؤسسي تلتزم به كافة الجهات الحكومية والأهلية، كجزءٍ ثابت في ثقافة المجتمع البحريني الذي يتسم بالانفتاح والتعايش مع الجميع.

 وأضاف أن حفاظ مملكة البحرين على هذه المكانة الدولية للعام السابع على التوالي، يدفع فريق البحرين للمضي قدماً بكل عزيمة وإرادة في توفير كل ما من شأنه أن يضمن استدامة تقدّم المملكة على هذا الصعيد، والمحافظة على الثقة الدولية، وقال في هذا السياق: "التزامًا بنهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، سنعمل على مضاعفة جهودنا بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمراجعة وتطوير كافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة دوريًا لضمان ريادتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عملنا على مشاركة تجربة المملكة إقليميًا ودوليًا لتعظيم الاستفادة من الخبرات وذلك دعماً للجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص".

 وأشاد السيد نبراس محمد طالب، بتكامل جهود جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتعاون القائم مع المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بما يجسد روح الشراكة الفاعلة لتحقيق كل ما يصب في إطار الارتقاء بمكانة وسمعة المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا، والتي سخرت كافة طاقاتها وإمكانياتها لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي ودعم جهود حفظ واستقرار سوق العمل في المملكة.

 وأعرب عن تقديره للدور الكبير لوزارة الداخلية بمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، والتي سخرت كافة إمكانياتها لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي ودعم جهود حفظ واستقرار سوق العمل، وتعاونها الدائم في تنفيذ الحملات التفتيشية اليومية بمختلف محافظات المملكة لرصد وتحقيق وتوثيق الممارسات في بيئة العمل بشتى أنواعها، علاوة على الاستجابة السريعة في مباشرة البلاغات التي تتلقاها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

 كما أعرب نبراس طالب عن تقديره لدور وزارة الخارجية بمتابعة سعادة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، من خلال إدارتها لملف حقوق الإنسان، وحرصها على إبراز جهود المملكة في مختلف المناسبات الدولية وتسليط الضوء على المنجزات الحضارية للمملكة من خلال البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم، مثنيًا على وجه الخصوص على الدور البارز لمعالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية.

 وأثنى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على جهود كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لجهودهم في تحقيق العدالة والإنصاف، والتنفيذ الفعلي لمبدأ العدالة الناجزة.

 كما نوه في الوقت ذاته بحرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية (وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل) وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب جهود مركز دعم العمالة الوافدة، في الاستمرار بتبنّي المبادرات والبرامج الداعمة لهذا الملف الهام في ظل سيادة القانون وبالتوازي مع رصانة القيم والثوابت التاريخية للمملكة في صون مبادئ حقوق الإنسان وكرامته وبما يصب نحو توفير بيئة آمنة وعادلة في سوق العمل، لافتاً إلى التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتّى المجالات وخصوصاً الحقوقية، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الأممية المعنية، والذي ساهم في تحقيق المملكة هذا الإنجاز الحقوقي واستمرار تبوّؤها هذه المكانة الرائدة.