أكد النائب خالد بوعنق رفض أعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها "النواب والشورى" مبررات شركة البحرين لمطاحن الدقيق خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الأثنين بين "السلطتين" التشريعية والتنفيذية، والذي خلص إلى تأجيل قرار رفض شركة مطاحن الدقيق لأسعار عدد من منتجاتها غير الخاضعة للرقابة لمدة 3 شهور لأجل المزيد من الدراسة، حيث استمع أعضاء مجلسي النواب والشورى لمبررات شركة الدقيق والتي كان منها زيادة إيجار متر الأرض من 1 دينار إلى 5 دينار وتكاليف الكهرباء التي بلغت 36 ألف دينار، إلى جانب عدم قدرة الشركة في التوسع بسبب زيادة التكاليف التشغيلية وانفاق الشركة أكثر من 5 مليون دينار لتطوير خط الإنتاج.

وقال بوعنق في تصريح لـ "البلاد" ان موقف النواب ثابت في عدم المساس بجيب المواطنين منذ بداية الفصل التشريعي الجاري، منوهاً إلى أن أكثر المستفيدين من دعم الطحين والدقيق هم العمالة الوافدة التي تستهلك منتجات النخالة أكثر من المواطنين، وفي حال ارتفاع حجم الزيادة على الفنادق والمطاعم سيؤدي الأمر لزيادة الأسعار في قطاع المواشي والدواجن.

إلى ذلك قال النائب محمد البلوشي  ان الاجتماع الذي جرى اليوم بحضور رئيسي مجلسي الشورى والنواب وبحضور أعضاء لجان المرافق العامة والبيئة من المجلسين، و وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إذ خلص الاجتماع إلى دراسة مبررات الزيادة والبحث عن حلول لكبح زيادة الأسعار في المستقبل القريب، إلى جانب مناقشة البحث عن أرض حكومية لإنشاء مصنع لشركة المطاحن والدقيق، وستكون الاجتماعات مستمرة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بهدف الحفاظ على الأسعار والحفاظ على أسعار النخالة، مؤكداً حرص السلطة التشريعية على استقرار الأسعار والحفاظ على سير معمل المخابز الشعبية وعدم استغلالها من قبل أصحاب المطاعم والفنادق التي تشكل 37% من المستفيدين من دعم الدقيق.

وفي سياق متصل أكد مصدر نيابي لـ "البلاد" فضل عدم ذكر اسمه، أن ممثلي السلطة التشريعية "النواب والشورى" رفضوا بالإجماع مقترحات ومبررات زيادة أسعار النخالة، حيث تسائل البعض خلال الاجتماع عن مرئيات الحكومة بهذا الشأن حتى لا تزداد الأعباء على كاهل المواطنين في حال ارتفعت الأسعار، مضيفاً ان السلطة التشريعية لم تقبل مبررات الشركة في ظل دعم الحكومة لشرطة الدقيق بمبلغ 18.1 مليون دينار وشراء المستخلص بـ 31 مليون دينار لدعم المواطنين، مضيفاً ان المجلس النيابي سيقوم بإجراء دراسة مستفيضة بغرض الوصول إلى الآلية المناسبة والإعلان عن نتائجها بعد 3 شهور.