أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة.

وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات متخصصة ومطلوبة في سوق العمل تتعلق بضريبة القيمة المضافة ومكافحة غسيل الأموال. ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من التزام الصندوق بتعزيز القطاع المالي والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة الرافدة للاقتصاد الوطني بالكفاءات البحرينية المؤهلة.  

وستقدم المبادرة الفرصة للبحرينيين للحصول على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (CAMS) وهي أعلى شهادة مهنية دولية في هذا المجال تقدمها جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS). ويهدف هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالإستراتيجيات والممارسات اللازمة وفقا للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. كما يقدم لهم المهارات والمعرفة اللازمة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال من خلال التدريب المتخصص بغرض اجتياز الاختبار والحصول على الشهادة. وسيحصل خريجو البرنامج على عضوية لمدة سنة في الجمعية بالإضافة لشهادة معتمدة دوليًا كاختصاصيين في مكافحة غسيل الأموال.  

كما ستقدم المبادرة فرصة للبحرينيين لدراسة شهادة دبلوم الامتثال لضريبة القيمة المضافة في البحرين والتي تقدمها جمعية التقنيين المختصين بالضرائب (ATT) في المملكة المتحدة. وستسهم هذه الشهادة في تعزيز مهارات الكفاءات البحرينية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وتقديم المعرفة الأساسية لهم في هذا المجال لتمكينهم من الالتزام بقوانينها في المؤسسات التي يعملون فيها. وقد ازدادت أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في هذا المجال منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة لما لها من أهمية في تعزيز الامتثال للوائح والقوانين المتعلقة بالضريبة وضمان أعلى مستويات الشفافية في تطبيقها.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على أهمية هذه الشراكة في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات المطلوبة. وقالت: "إن هذا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) يأتي انطلاقًا من سعينا المتواصل لبناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات الصلة في المملكة، والتزامنا بدعم التطور الوظيفي وصقل المهارات للكفاءات البحرينية من خلال برامج وشهادات معتمدة دولياً وذات جودة عالية مما يهيئها لتحقيق النمو والنجاح في سوق العمل. ونحن نتطلع لمخرجات هذه البرامج والأثر الذي ستضفيه على سوق العمل البحريني وبالأخص قطاع الخدمات المالية والمصرفية."

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بدور تمكين الفاعل في تطوير الكوادر الوطنية وتهيئتها بحسب متطلبات سوق العمل، قائلًا: "نعتز بهذه الشراكة مع صندوق العمل والتي تتماشى مع التزامنا بتقديم خدمات تدريبية عالية الجودة وبمعايير عالمية للبحرينيين. نسعى من خلال تقديم الشهادات الدولية المعتمدة في مجالي مكافحة غسيل الأموال والامتثال لضريبة القيمة المضافة لتعزيز الكفاءات البحرينية في القطاع المصرفي والمالي وتمكينها من تحقيق التميز والنجاح في هذا المجال." 

ويمكن للراغبين بالانضمام لهذه البرامج التدريبية التسجيل مباشرة عن طريق التواصل مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عبر البريد الإلكتروني [email protected]  قبل تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٤، على أن يستوفوا المعايير والاشتراطات الخاصة بكل برنامج.

وتتماشى شراكة تمكين مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) مع أولوياتها الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.