صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفاده قيام متهم بحريني الجنسية بالاحتيال على سيدة مقيمة خارج البلاد من خلال منشور ببرامج التواصل الاجتماعي يدعو فيه الراغبين بالحصول على الجنسية البحرينية وذلك بمقابل نقدي، فتواصلت معه وزعم نفوذهِ وقدرته على منح الجنسية البحرينية، وأيد تلك المزاعم بالاستعانة بصور ومحادثات ووسائل نقل أوهمت السيدة بصحة مزاعمهِ، وانتهت باستيلاء المتهم على مبلغ وقدره مئة ألف دينار بحريني دون وجه حق.
 
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع أقوال المجني عليها مستعينةً بوسائل النقل الأثيري، واستصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم، واستجوبته فور القبض عليه، وواجهته بما قام ضده من أدلةٍ فنية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وتفريغ هاتفه النقال المستعمل في ارتكاب الجريمة، وإزاء ثبوت الاتهام بحق المتهم أمرت بإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الأولى، والتي أصدرت اليوم حكمها حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع النفاذ وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وذلك عما نسب إليه من اتهام.
 
وأتت تحقيقات النيابة العامة في القضية عاليه بالتزامن مع نظر دعوى مقامة أمام المحكمة ضد المتهم وكان محبوساً على ذمتها لارتكابهِ واقعةٍ مماثلة زعم خلالها بالنفوذ والسلطة وقدرته على منح الجنسية البحرينية بمقابل مادي، حيث توصل للاستيلاء على مبالغ تصل إلى مائتي وسبعين ألف دينار بحريني دون وجه حق، وأصدرت المحكمة أعلاه حكمها مؤخراً وذلك بحبس المتهم ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار عما نسب إليه من اتهام.
 
وإذ تشير رئيس النيابة بأن النيابة العامة ماضِية وبحزم في مواجهة كافة الأفعال الاحتيالية المجرمة قانوناً، وبشكلٍ خاص تلك الماسة بشرف الحصول على الجنسية البحرينية، والتي تُمنح بناءً على ضوابط القانون ومعاييره، منوهةً في الوقتِ ذاته بتجريم حالات التحصل على الجنسية البحرينية بناءً على مستندات مزورة، أو معلومات وبيانات غير صحيحة، والتي تقع تحت طائلة التجريم.