أكد العقيد عبدالوهاب راشد بو ناشي، مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أن محافظة مملكة البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، يعد ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق.

وأضاف أن ذلك جاء أيضاً ترجمة فعلية لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وتعليماته المستمرة للإدارة، والتي كان لها الفضل في تحقيق ذلك الإنجاز الدولي، مُنوهاً بالمتابعة الحثيثة لرئيس الأمن العام والتشجيع والدعم المستمرين من قبل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية .

وأوضح أن جهود إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة متواصلة ومستمرة، حيث تُشير الإحصائيات أنه خلال العام الماضي 2023م تلقت الإدارة 50 بلاغاً، فيما تلقت 17 بلاغاً خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري 2024م.

وثمّن العقيد بو ناشي جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص متوجهاً إلى جميع أعضائها بالشكر والتقدير على تعاونهم الإيجابي والذي ساهم في هذا الإنجاز الدولي، مٌعرباً عن تقديره لكافة العاملين في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم وجهودهم البارزة في مجال مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شؤون الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع، وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر.

مضيفا أن تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في مناطق المملكة ساهم في الحد من هذه الجريمة ومنع انتشارها، إلى جانب التعاون الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور المكثف في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، حيث تسعى الإدارة جاهدة إلى توعية المجتمع من مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدّة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.

وأكد مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة إلى أن تحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز الدولي بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في سبيل إرساء دعائم مكافحة الإتجار بالأشخاص، وفق منظومة أمنية واجتماعية متكاملة قائمة على الاحترافية والإنسانية، بما يضمن حصول كافة الأطراف في سوق العمل على حقوقهم كاملة.

ونوه بأن احتفاظ مملكة البحرين بهذه الريادة الدولية على مدى 7 سنوات متواصلة، يعكس الجهود المستدامة والثقة الدولية في مساعي البحرين للتصدي لممارسات الإتجار بالأشخاص في بيئة العمل، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يفرض علينا مضاعفة العمل لتواصل المملكة ريادتها وتحتفظ بهذه المكانة الدولية لسنوات عديدة قادمة.

وأوضح العقيد عبدالوهاب راشد بو ناشي إلى أنه تم مؤخراً تدشين بريد إلكتروني خاص  يعمل جنباً إلى جنب مع الخط الساخن للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم، وذلك تفعيلاً للشراكة المجتمعية، وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان السرية التامة للمعلومات.