أكد المدير تنفيذي لإدارة المكاتب الدولية وإدارة تطوير الأعمال لقطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في مجلس التنمية الاقتصادية أحمد سلطان، أن الاقتصاد الخليجي تكاملي، ونمو كل دولة خليجية يعود بالنفع على الدول الأخرى.
وأضاف في جلسة على هامش الزيارة التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية مصنع كونيكسوس ألمنيوم إنترناشيونال أمس الأربعاء، أنه وبسبب امتيازات مملكة البحرين، استطاعت المملكة جذب استثمارات خارجية بمليار دولار في 2022، وفي 2023 ارتفعت الاستثمار المستقطبة إلى 1.7 مليار دولار، مبينا أن هذه الاستثمارات ستخلق ما بين 5 و6 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي ضمن النظرة الشمولية لمملكة البحرين.
وفي رده على سؤال لـ “البلاد”، بشأن المنافسة الخليجية في الاستثمارات، أكد أن الاقتصاد الخليجي تكاملي، وهي رسالة واضحة المعالم سواء على مستوى قادة دول مجلس التعاون أو الجهات العاملة في كل دول الخليج، حيث إن أي استثمار في أي دولة خليجية ينعكس على الدول الخليجية الأخرى.
وتابع “نحن في اقتصاد تكاملي، وهناك مثال واضح جدا، فهناك نية لإنتاج سيارات كهربائية، إذ سيتم صناعة بعض أجزاء هذه السيارة في البحرين، وتحديدا هيكل السيارة؛ نظرا لوجود مصهر البا، وستعمل مصر على الأجزاء الداخلية، في حين ستتولى الأردن مهمات تصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيارة، ويتم تجميعها في الإمارات العربية المتحدة، وهذا أفضل مثال للشراكة التكاملية”.
وشدد على أن العديد من الشركات مستمرة في متابعة أعمالها ومراكزها الإقليمية من مملكة البحرين مثل DHL والعديد من الشركات الأخرى.
وقال “هناك العديد من الأمور في مملكة البحرين التي تميزها عن بقية الدول، من بينها انخفاض التكلفة التشغيلية، وحتى نوعية المعيشة للأجانب والمهارات الموجودة في البحرين وغيرها العديد من المميزات الأخرى”.
وأضاف أن النمو في دول الخليج ما يزال إيجابيا، إضافة إلى الهند على سبيل المثال، في حين هناك دول كبرى ومنها أوروبية، تمر اقتصاداتها بمرحلة انكماش.
وقال سلطان “واحدة من الأمور التي يمكن الاستفادة منها هنا هو أنه بعد جائحة كورونا، أدركت الشركات المصنعة أنها بعيدة عن أماكن الموارد الأولية، ولكن دول الخليج والبحرين أقرب لدول الشرق التي هي تصنع الموارد الأولية”.
وتابع “نتوقع جذب مزيد من الاستثمارات العام الجاري، سواء الاستثمارات الاعتيادية أو الرخصة الذهبية”.
تنويع الاقتصاد
وأشار إلى أن قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية قطاعان مهمان للبحرين، ومن القطاعات الرئيسة التي تركز عليها مملكة البحرين، ضمن 5 قطاعات أخرى غير نفطية.
وشدد على أن الهدف الرئيس من وجود مجلس التنمية الاقتصادية هو تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وقال سلطان “إذا عدنا للعام 2002، كان اقتصاد البحرين أقل من 10 مليارات، وكان قطاع النفط والغاز يمثل أكثر من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم وبعد أكثر من 20 عاما، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة، وقطاع النفط والغاز يمثل أقل من 17 % من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وأكد أن قطاع الخدمات المالية هو القطاع الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي البحريني، وقطاع الصناعة ثانيا، مشددا على أن البحرين استطاعت أن تنمو بأكثر من 8 %، في حين كانت دول أخرى تنمو بـ 5 % تقريبا.
وعن استقطاب شركة “كونيكسوس ألمنيوم إنترناشيونال”، أكد أن المباحثات والتواصل استمرا لأكثر من عام، حيث علم مجلس التنمية الاقتصادية عن طريق الكاتب المتعاونة معه عن نية الشركة للتوسع في دول أخرى.
وتابع “تم التواصل معهم ومعرفة ماذا يمثل لهم، وقرروا الوجود في البحرين نظرا لسهولة إيجاد الألمنيوم السائل الذي يسهل عملياتهم في إنتاج قضبان الألمنيوم، ولرخص التكاليف الإنتاجية في مملكة البحرين مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى وجود العديد من المؤسسات الداعمة”.
وقال سلطان “كما تستطيع الشركة الاستفادة من المواهب البحرينية والقوى العاملة الكبيرة وذات الخبرة في مجال الألمنيوم والصناعات التحويلية الخاصة به، ولذا اختارت البحرين مقرا لها”.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى للشركة كانت في مصنع الألمنيوم، والثانية سيتم التوسع فيها إلى شركة للمطاحن، وهدفها التصدير انطلاقا من مملكة البحرين، وزيادة الأمن الغذائي في المملكة.
وشدد على أن جلالة الملك المعظم هو الراعي الأول لملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين، والداعم الأكبر له، ويأتي توسع الشركة للمطاحن في هذا السياق.