تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، شرعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إجراءات تسليم الخدمات الإسكانية البديلة للمواطنين المستفيدين، وذلك ضمن جدول زمني أعدته الوزارة لتلبية الطلبات القائمة وحسب أقدميتها.
 
وفي هذا الصدد، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة بدأت اليوم في تخصيص حزمة من مشروع القسائم السكنية بشرق سترة للمستفيدين من الخيار الأول للحلول والخيارات البديلة، والمتضمن تخصيص قسيمة سكنية بالإضافة إلى تمويل بناء عبر برنامج تسهيل والذي يبلغ 40 ألف ديناراً، فيما ستشهد الفترة المقبلة أيضاً تسليم الشقق السكنية للمستفيدين من الخيار الثاني، والمتضمن منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار، مع إعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين.
 
كما أشارت الرميحي إلى شروع الوزارة في صرف التمويلات الخاصة بالخيار الثالث، والمتضمن توفير الحد الأقصى لتمويل تسهيل بقيمة 70 ألف ديناراً، بالإضافة إلى تخصيص منحة بقيمة 10 آلاف دينار.
 
وقالت الوزيرة إنّ اجمالي عدد القسائم المخصصة لهذا الخيار في مختلف المحافظات سيسهم في تلبية حزمة من الطلبات الإسكانية القائمة وذات الأقدمية، مشيرة إلى أنّ تخصيص هذه الحزمة من قسائم شرق سترة سيعقبها تخصيص قسائم في مشاريع أخرى بمحافظات مختلفة، في إطار خطة تسليم المستفيدين خيار القسيمة ومبلغ تمويل البناء.

ونوهت بأن الوزارة ستواصل صرف علاوة السكن للمواطنين المستفيدين من قسائم مدينة شرق سترة بصفة حصرية من خلال هذا البرنامج لمدة عامين، وفقاً للمميزات الخاصة بهذا الخيار الإسكاني، كما توفر الوزارة امتياز تحمل الرسوم الخاصة بإصدار رخص البناء من الجهة المختصة، مبينة أيضاً في هذا السياق إلى اكتمال إمداد القسائم السكنية في مدينة شرق سترة بخدمات البنية التحتية، مما يسهم في تسهيل وتسريع وتيرة إنجاز بناء الوحدات السكنية من قبل المستفيدين.
 
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن البرنامج الزمني الخاص بتسليم الخدمات الإسكانية البديلة للمواطنين يأتي بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع رغبات المواطنين وحصر طلباتهم على صعيد الخيارات الإسكانية التي تم الإعلان عنها، وأن تسليم الخيارات الإسكانية البديلة يشمل جميع المستفيدين تلك الخيارات من خلال برنامج زمني متعدد الدفعات.
 
كما أكدت أن بدء تسليم الخيارات الإسكانية البديلة سيسهم بشكل كبير في خفض أعداد الطلبات الإسكانية القائمة وذات الأقدمية، في ظل الإقبال اللافت الذي تحظى به تلك الخيارات من قبل المواطنين وإبدائهم الرغبة في الاستفادة منها، منوهة إلى أن تلك الخيارات إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، تسهم في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.