هناك تحركات عظيمة من الدولة والحكومة معا للمحافظة على ثمار البحر بكل أنواعها وأشكالها، لما تشكله من أمن غذائي له أهمية قصوى في حياة الشعب البحريني، وإبقاء المخزون السمكي ودعم التنمية المستدامة في البلاد، وذلك من خلال تفعيل الدراسات والخطط والبرامج والسياسات والقوانين والإجراءات وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، خصوصا البحارة الآسيويين. في تصوري كل تلك الأمور ستساهم خلال الفترات القادمة في دعم ثرواتنا البحرية وضمان استدامتها، وبالتالي الوصول إلى وفرة وكثافة الأرصدة السمكية من مختلف صنوف الأسماك وتوافرها للمستهلك البحريني والمقيم وضيوف البلاد.

حديثا المجلس الأعلى للبيئة قام مشكورا بإطلاق 85600 من صغار أسماك السبيطي والميد والهامور في عدة مناطق داخل مياهنا الإقليمية من أجل المساهمة في زيادة المخزون السمكي، كذلك تقوم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بإطلاق آلاف صغار أسماك السبيطي التي تعرف محليا باسم “الشعم”، كل تلك المشاريع الحيوية المهمة تعد محاولات جادة في إثراء المخزون السمكي ودعما وتعزيزا له.

الصورة الثانية

يشتكي المرضى - خصوصا كبار المواطنين الذين تخطو سن الستين ويتلقون العلاج من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة - من ازدواجية صرف الأدوية الدورية لهم ما بين صيدليات المراكز وأقسام المعالجة في نفس المركز الصحي. على سبيل المثال مريض السكر بعد أن يأخذ رقما وينتظر دوره أمام الصيدلية، تصرف له أقلام الأنسولين وحبوب السكري، ومن ثم عليه أن يتوجه إلى قسم المعالجة، وهناك أيضا ينتظر دوره كي يستلم بقية الأدوية مثل “أبر وشرائط الفحص ومسحات المطهر”، لذا المطلوب إعادة النظر في كيفية صرف الأدوية وإبقائها في مكان واحد، أي صيدلية المركز، أسوة بما هو معمول به في صيدليات المشافي الحكومية تسهيلا لأولئك المرضى ورأفة بصحتهم ومراعاة لأعمارهم المتقدمة. وعساكم عالقوة.

*كاتب بحريني