يدور الحديث كثيرًا يوميًّا عن حوكمة الشركات وأهمية حوكمة الشركات ولماذا هذه الحوكمة التي كأنها نزلت علينا فجأة من مكان مجهول، وهي في الأصل موجودة في فكر الكثير منا من رواد الإدارة. هناك أهمية كبيرة لحوكمة الشركات وضبط أعمالها بما يتسق مع التطور المؤسسي الذي تحتاج إليه الشركات وملاك الشركات والجهات المرتبطة بها. ولمبادئ الحوكمة، من دون شك، دور كبير في إحداث طفرة مؤسسية كبيرة، إذا تم تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.  وهنا السؤال، ما هي مبادئ حوكمة الشركات حتى نستوعبها والعمل على تطبيقها؟.

إن مبادئ حوكمة الشركات عديدة ولا يمكن الدخول في دهاليز تفاصيلها في هذه العجالة. ولكن نضع بعض الأهداف الرئيسة للحوكمة حتى نتصور أهدافها العامة ومداها الذي قد تحققه. ونقول إن أساسيات حوكمة الشركات تتمثل في حماية حقوق حملة الأسهم مع المعاملة العادلة لحملة الأسهم كبارًا وصغارًا، حماية دور أصحاب المصالح على أن تشمل الحماية الجميع بما في ذلك المجتمع. وكل هذا مع ضرورة الالتزام التام بالإفصاح والشفافية، مع السعي الحثيث لتحقيق العدالة والمساءلة في مسؤوليات مجلس الإدارة بصفته رأس الرمح في تحقيق مبادئ الحوكمة في الشركة.

وفي هذا الخضم ولتحقيق المسار، نكتشف أن الطريق ليس سالكًا وممهدًا، بل هناك العديد من المطبات التي تحيط بكنه حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها. وهذه القضايا تتمثل في الضوابط الداخلية للشركة، دور المدققين الداخليين، استقلال المدققين الخارجيين وجودة ما يتم تقديمه من عمليات تدقيق الحسابات، الرقابة الإدارية الحصيفة مع مقابلة وإدارة المخاطر بجميع أنواعها، الإشراف على إعداد البيانات المالية للشركة، ترتيب المعاشات والتعويضات خاصة لكبار الموظفين التنفيذيين مع وضع بعض الحدود، حصر ومعرفة الموارد المتاحة للتنفيذيين في أداء واجباتهم، وتحديد الطريقة التي يتم بها الترشيح لمجلس الإدارة.

تحقيق ما ذكر أعلاه سيقود إلى بر الأمان في الوصول للحوكمة. وعلى الرغم من أهمية حوكمة الشركات والالتفاف حولها إلا أنه توجد بعض المحاولات للعرقلة، وغالبًا بسبب عدم فهم الحوكمة حيث تم قصرها فقط على إدارة الشركات. ولكن الأمر ليس كذلك فهو أوسع بكثير وأشمل. لأن الحوكمة المقصودة يجب أن تتضمّن إدارة عادلة وفعّالة وشفّافة مع السعي لتلبية أهداف معينة ومحددة جيدًا وأهداف مكتوبة متفق عليها. ويجب أن تتجاوز حوكمة الشركات كلمات القانون بل الوصول لفهم ما وراء السطور. وهذا يحتاج لعمق الفهم والرؤية الواسعة للإدارة الرشيدة.

نقول هذا آخذين في الاعتبار، مثلًا، كمية ونوعية ووتيرة الكشف عن البيانات المالية والإدارية، ودرجة ومدى ممارسة مسؤوليات مجلس الإدارة لها. وأيضًا، التزام الإدارة بتنفيذ التوجيهات المنظمة يجب أن تتطور باستمرار. وهذا بالطبع يحتاج لتفاعل عوامل عديدة بالإضافة إلى الأدوار الخاصة التي تقوم بها العناصر المسؤولة في إدارة الشركات.

وبصفة عامة، تهدف آليات حوكمة الشركات والضوابط إلى التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن المخاطر الأخلاقية وسوء الاختيار. وهنا تظهر ضرورة وضع الضوابط الداخلية للشركة لتنفيذ حوكمة الشركات، على الوجه الأمثل لتحقيق الفوائد لملاك الشركة والجهات العامة والخاصة المرتبطة بالشركة.

وإذا وصلنا لهذه الدرجة من الفهم المتعمق لمضمون مبادئ حوكمة الشركات، سنأتي وفي خلال وقت قصير بنتائج إيجابية تقودنا للوصول للمؤسسية الناجعة بفضل حوكمة الشركات.