حقق الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون ثان إلى مارس/آذار، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022، حسبما أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، فيما يسجل زيادة طفيفة مقارنة مع تقديراتها السابقة.

نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.5% فقط، بانخفاض عن التقدير الأولي البالغ 2%، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبا على الاقتصاد.

وأشارت تقديرات وزارة التجارة الأميركية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي - إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات - ارتفع بمعدل 1.3% في الربع الأخير.

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تراجعا حادا عن وتيرة قوية بلغت 3.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

وأظهر تقرير يوم الخميس أن التباطؤ من يناير/كانون ثان إلى مارس/آذار كان بشكل أساسي بسبب عاملين هما زيادة الواردات وانخفاض مخزونات الشركات. لكن هذا المعدل يمكن أن يتعافى من ربع سنوي إلى آخر، ولا يعكس بالضرورة الوضع الأساسي للاقتصاد.

ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو انتعش خلال الربع الحالي.

وتوقع ماثيو مارتن، الخبير الاقتصادي الأميركي في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، معدل نمو سنوي يبلغ نحو 2% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مدفوعا باستمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين.

كما تتوقع آلية التنبؤ التي أنشأها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو أقوى بكثير بواقع 3%.