على مدى أكثر من أسبوع، حفلت الصحافة المحلية بالعديد من التقارير التي رصدت الآثار المحتملة والمتوقعة لقرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق برفع أسعار بعض منتجاتها من الطحين.

شملت التقارير الصحافية أرقامًا مقلقة حول الآثار المتوقعة من القرار، بدءًا من رفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مرورًا بمنتجات المخابز والمطاعم، وليس انتهاءً بالخدمات والسلع التجارية الأخرى، لتدخل البلاد في موجة تضخم جديدة تزيد أعباء المعيشة على المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.

تلك التداعيات المخيفة التي ورد بعضها على لسان تجار مواش وأصحاب مطاعم ومخابز وتجار وبلغة الأرقام، وحتى لو كان بعضها محل نقاش وأخذ ورد، فقد كان من الحريّ أن تكون في قلب اهتمام البرلماني، المعني بالدرجة الأولى بممارسة الدور الرقابي، وإيصال أصوات الناس بأمانة وقوّة.

غير أن عدد النواب الذين تفاعلوا مع الموضوع كان قليلًا جداً جداً، ولا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكأن لسان حال الأكثرية الساحقة من النواب “إلا طحين”.

اللافت في الموضوع أن تسريبات عن الاجتماع الذي جمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، نقلت أن شركة المطاحن أفصحت خلال الاجتماع حين طُرح سؤال عن مقدار الدعم الإضافي الذي تحتاجه من الحكومة، لتتراجع عن قرار رفع الأسعار، فكان الرد بأن المبلغ لا يتجاوز 800 ألف دينار سنويًا. فهل توفير مثل هذا المبلغ في الميزانية العامة وبشكلٍ عاجل أمرٌ مستصعبٌ فيما لو توافرت الإرادة بين السلطتين؟ ألا يحتاج ذلك إلى تحركات سريعة من الأغلبية النيابية لتدارك القرار والدفع باتجاه توفير الدعم المطلوب حفاظًا على ما تبقى من قدرة شرائية لدى الطبقة الكادحة، فالإجازة التشريعية الصيفية الطويلة لا تعني تجميد الحراك النيابي رقابياً وتشريعياً.

- كاتب بحريني