بعد صدور قرار رفع سعر بعض منتجات شركة البحرين لمطاحن الدقيق، خيَّر عدد من المخابز الزبائن بين تقليل جودة منتجاتهم أو استمرار الجودة العالية مع رفع سعر المنتج.

وفي هذا السياق، قال المحامي عبدالله بني حماد إن المخابز وغيرها من التجار ممن يقدمون سلعا رئيسة ومن باب التعاون الاجتماعي على التاجر التعاون في هذه الحالات ليقدم السلع بما لا يخل في الطلب على السوق.

وبين أن ارتفاع الأسعار للسلع التصنيعية حق للمصنع أو المخابز في رفع الأسعار فهي مؤسسات ربحية شريطة عدم مخالفة أنظمة حماية المستهلك.

وأضاف: أما تقليل الجودة، فهذا أمر خطر حتى على التاجر وسمعته وقد يعرضه للمساءلة القانونية إن كان له تأثير على صحة المستهلك، ولا ينصح أبدا بتقليل الجودة لما فيه من أضرار على التاجر والمستهلك، وقد يظهر منافس للمخابز تلك يقدم جودة أفضل وبسعر مناسب، فتقلب الأسعار له أثره في السوق.